وعلى القول بأنه حجة فقيل: مخالفُه فاسق. وقيل: آثم⁣^(⁣١). وقيل: مخطئ⁣^(⁣٢). وقيل: بالوقف⁣^(⁣٣).

  (و) أما غيره من الصحابة فالمختار أنه (لا ينعقد) إجماع بقول⁣^(⁣٤) أحدهم، أي: لا يكون حجة. وقال الشافعي ومحمد⁣^(⁣٥) وأبو علي وأبو عبدالله وبعض المحدثين: إنه حجة، قالوا: وتعارض أقوالهم كتعارض الحجج⁣^(⁣٦). وقال أبو حنيفة: إن خالف القياس فحجة، وإلا فلا؛ إذ هو توقيف عنده.

  وقال قوم: إنه ينعقد (بالشيخين) أبي بكر وعمر، فقولهما حجة، لا غيرهما. (ولا) ينعقد أيضاً (بالأربعة الخلفاء) فيكون حجة بسبب إجماعهم، خلافاً لأحمد، وأبي حازم⁣^(⁣٧) (ولا بأهل المدينة وحدهم) خلافاً لمالك.

  قال الحاكم: المشهور عن مالك أنه ردّ الخبر بفعل⁣^(⁣٨) أهل المدينة، حتى قال ابن أبي ذئب⁣^(⁣٩): يُستتاب مالك. وكان إذا روى خبراً⁣^(⁣١٠) لا يعمل به، فيُسأل عن ذلك فيقول: إن أهل بلدي لا يعملون به.

  ولا حجة أيضاً في إجماع أهل الحرمين⁣^(⁣١١)، ولا في قول أهل مكة،

(١) بمعنى أن مخالفته ليست من الكبائر المعلومة، والتفسيق إنما يكون بها. شرح الجلال على الفصول.

(٢) بمعنى أنه مخالف للصواب وإن لم يكن آثماً، كمن خالف الدليل القاطع في الفروع بلا تعمد، فإنه مخطئ غير آثم. الدراري المضيئة.

(٣) فلا يحكم عليه بفسق ولا إثم ولا خطأ؛ مدعياً تعارض الأدلة في حجية قوله #.

(٤) في (ب): «لقول».

(٥) هو محمد الشيباني، وقد تقدمت ترجمته.

(٦) فيرجع إلى الترجيح بينها.

(٧) أبو حازم - بالحاء والزاي، وضبطه بعضهم بالخاء والراء - هو عبدالحميد بن عبدالعزيز القاضي، من كبار علماء الحنفية، (ت ٢٩٢) انظر طبقات الحنفية والفصول.

(٨) في (أ): «بنقل».

(٩) ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، تابعي من قريش، (ت ١٥٣ هـ). انظر الأعلام.

(١٠) في (ب): «إذا روي خبر».

(١١) مكة والمدينة.