والمستدل لا يلزمه بيان عدم المانع، فإن الدليل ما لو جُرِّد النظر إليه أفاد الظن، إنما بيان كونه مانعاً على المعترض، ويكفي المستدل أن الأصل عدم المانع.

[ما يَرِدُ من الاعتراضات على المقدمة الثانية]

  وأما ما يَرِدُ على الثانية من مقدمات القياس - وهي قوله: والحكم في الأصل معلل بوصف⁣^(⁣١) كذا - فعشرة اعتراضات؛ وذلك لأن القدح⁣^(⁣٢) إما في وجوده، وإما في علّيّته. والثاني: إما نفي العلية صريحاً، أو نفي لازمها. ونفي العلِّيِّة⁣^(⁣٣) صريحاً: إما منع مجرد⁣^(⁣٤)، أو معارضة، أو بيان عدم التأثير.

  ونفي لازمها: إما أن يختص بالمناسبة أَوْ لا، فالمختص بحسب شروط المناسب - وهي: الإفضاء إلى المصلحة، وعدم المعارض لها، والظهور، والانضباط - أربعة⁣^(⁣٥) اعتراضات، وهذه الأربعة هي نفي كل واحد من الشروط الأربعة، فنفيُ عدم المعارض للمصلحة وجودُ المعارض لها، وكذلك الباقي.

  وغير المختص - حيث شرط في العلة الاطراد والانعكاس - إما نفي الطرد، وهو بعد إلغاء قيدٍ كسرٌ، وبدونه نقضٌ، وإما نفي الانعكاس، صارت عشرة: منع وجود العلة، منع عليّتها، عدم تأثيرها، عدم إفضاء المناسب، وجود المعارض للمصلحة، عدم ظهوره، عدم انضباطه، النقض، الكسر، عدم العكس. والثلاثة الأُوَل تعم جميع العلل، وكذا الثلاثة الأخيرة، والأربعة المتوسطة تخص المناسب.

(١) في (ج): «لوصف».

(٢) في كون الوصف علة لحكم الأصل. شفاء غليل السائل ١/ ٢٣٦ طبعة مكتبة أهل البيت.

(٣) في (أ): «العلة».

(٤) أي: عن بيان عدم التأثير ونحوه. سيلان. من هامش شفاء غليل السائل ١/ ٢٢٦ ط/١ مكتبة أهل البيت.

(٥) خبر لقوله: «فالمختص».