حيث تعلق الحكم الشرعي به - ولو سهى⁣^(⁣١) في بعض الأحوال، وهذا اتفاق؛ لحصول الظن⁣^(⁣٢). فإن رجَحَ سهوه لم يُقبل⁣^(⁣٣) اتفاقاً؛ لعدم حصوله⁣^(⁣٤). فإن استوى الحالان⁣^(⁣٥) لم يُقبل عند أكثر أئمتنا $ والجمهور.

  وعند القاضي وابن زيد والشافعية: يقبل، إلا أن يعلم سهوه فيه.

  وقال المنصور بالله # والإمام يحيى # وابن أبان: بل محل اجتهاد⁣^(⁣٦)، ورجَّحه الإمام المهدي #، قال: وهو الذي يظهر من أحوال الصحابة، فإنهم كانوا مختلفين، ألا ترى أن ابن عباس وعائشة ردَّا خبر أبي هريرة في الاستيقاظ⁣^(⁣٧)، وقَبِلَه غيرهما، وردت عائشة خبر ابن عمر، وقبله غيرها، وهو في تعذيب الميت ببكاء أهله، ولم ينكر أحد منهم على صاحبه.

تنبيه: [الخلاف في قبول رواية مجهول العدالة⁣^(⁣٨)]:

  اختلف في مجهول العدالة، فقال أكثر أئمتنا $ والجمهور: لا يُقبل. قال في الفصول: إلا مجهول الصحابة، وروى في حواشيه عن ابن⁣^(⁣٩) زيد الإجماع على ذلك. ونسب الاكتفاء بالإسلام في الصدر الأول من دون بحث

(١) فلا ينافي كونه ضابطاً لأن الإنسان لا يخلو عن النسيان.

(٢) أي: بصحة ما رواه، ولا ينافيه ذلك؛ لأن الإنسان لا يخلو عن شيء من النسيان، فإن ... الخ. دراري.

(٣) أي: خبره.

(٤) أي: حصول الظن بصدق ما رواه.

(٥) أي: الضبط وعدمه.

(٦) أي: يعمل فيه السامع بما تهديه إليه قرائن الأحوال من كون الراوي في ذلك متحفظاً أو ساهياً. مرقاة الوصول شرح معيار العقول ص ٢٩٦.

(٧) وهو قوله ÷: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده» ذكره ابن بهران في تخريج البحر الزخار. ٢/ ٧٦.

(٨) قال الإمام الحجة مجد الدين المؤيدي #: هو من لم تعرف عدالته ولا عدمها، ويقال له: مجهول الوصف عند المحدثين، والصحيح أنه غير مقبول ... إلخ. انظر لوامع الأنوار ٢/ ٤٧٥ ط/الثالثة.

(٩) في (أ): «أبي زيد».