مسألة: [الخلاف في جواز الرواية بالمعنى]:

  قال أئمتنا $ والجمهور: (وتجوز الرواية) للحديث (بالمعنى) مطلقاً⁣^(⁣١)، قال قاضي القضاة: وإنما تجوز إذا وقعت (من عدل عارف) بمعاني ألفاظه (ضابط) لمقتضاها، بحيث لا يزيد ولا ينقص. وقيد العدالة مُستغنىً عنه، وقد حذف من بعض النسخ؛ إذ قد مرَّ اشتراطها.

  وقال ابن عمر وابن سيرين⁣^(⁣٢) وابن ثعلب وبعض المحدثين والظاهرية: لا تجوز إلا باللفظ.

  وقال الخطيب البغدادي⁣^(⁣٣): تجوز بلفظ مُرادفٍ، كجلوس وقعود.

  وقال الماوردي⁣^(⁣٤): تجوز إن نسي اللفظ.

  وقال بعض الحنفية: تجوز إن كان له معنى واحد، وإلا فلا، كقرؤ.

  وقال صاحب الكافي⁣^(⁣٥): إن تُعُبِّدنا بلفظه⁣^(⁣٦) لم يجز روايته بالمعنى، وإن لم نُتَعَبَّد، فإن لم يكن راويه عارفاً فكذلك، وإن كان عارفاً: فإما أن يكون اللفظ محتملاً لأكثر من معنى أوْ لا، فالأول يجب بلفظه، والثاني إن رواه بلفظ أعم أو أخص أو أوضح أو أخفى لم يجز ووجب بلفظه، وإلا جاز بالمعنى.

  قلنا: المقصود في رواية الحديث تأدية المعنى فقط، فيجوز⁣^(⁣٧) تأدية المعنى المقصود ولو بغير لفظه، لكن لا بد من الضبط لمعناه، بخلاف الكتاب العزيز

(١) أي: سواء كانت بلفظ مرادف أم لا، وسواء كان ناسياً للفظ أم ذاكراً له.

(٢) ابن سيرين هو محمد بن سيرين أحد سادات التابعين، (ت ١١٠ هـ)، روى المنصور بالله # أنه كان عدلي المذهب، وكان مشهوراً بتعبير الرؤيا، وهو ممن بايع الحسن بن الحسن وخرج معه.

(٣) الخطيب: هو أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي المعروف بالخطيب، (ت ٤٦٣ هـ). انظر معجم الأعلام ص ٥٤.

(٤) الماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المعروف بالماوردي، شافعي الفروع معتزلي الأصول، (ت ٤٥٠). انظر طبقات الشافعية ٢/ ٢٣٠.

(٥) هو محمد بن يعقوب أبو جعفر الهوسمي، من علماء الزيدية في الجيل والديلم، (ت ١٥٥ هـ).

(٦) كالأحاديث في أذكار الصلاة مثلاً. الدراري المضيئة.

(٧) في (ب): «فيجوز لنا».