التدليس، وملاقاته⁣^(⁣١) لمن روى عنه.

  وأما ذكر الصحابي للحكم: فإذا ذكر حكماً لا مجال للاجتهاد⁣^(⁣٢) فيه حُمل على التوقيف⁣^(⁣٣) بلا شبهة؛ لحصول المانع من الاجتهاد. وإن كان للاجتهاد فيه⁣^(⁣٤) مجال فإن كان الصحابي من أهل الاجتهاد لم يُحمل على التوقيف؛ لأن الظاهر فيما ذكره الاجتهاد مع عدم المانع، وإن لم يكن⁣^(⁣٥) حُمل على التوقيف، أو على إسناده إلى مجتهد غيره.

  مثال قول المجتهد: حديث عطاء في الحيض «يوماً وليلة».

  ومثال قول غير المجتهد: حديث أنس في الحيض «ست أو سبع».

  والذي طريقه التوقيف نحو⁣^(⁣٦): الحدود، والمُقدّرات، والأبدال، نحو أن يقول: «يحد اللائط مائة جلدة»، و «نصاب الخضروات ما قيمته مئتا درهم⁣^(⁣٧)» و «من لا يجد ماء ولا تراباً فليتيمم بما صعد على الأرض⁣^(⁣٨)».

  ومطلق تفسيره⁣^(⁣٩) موقوف عند بعض المحدثين. وقال بعضهم: إن كان متعلق بسبب النُّزول فهو في حكم المرفوع، وإلا فموقوف.

  نعم، وقول المصنف ¦: (على المختار في جميع ذلك) يعني في مسائل الأخبار التي حكينا الخلاف فيها، وأوضحنا وجوه الاختيار، ما عدا ما أحاله المصنف على الخلاف، كمسألة: قبول الآحاد فيما تعم به البلوى عملاً، ومسألة:

(١) وهذا شرط البخاري، وقيل: يكفي معاصرته له وإن لم يلقه، وهذا شرط مسلّم.

(٢) نحو أن يقول: صلاة الضحى إنما هي ثمان ركعات. مرقاة الوصول ص ٣٠٩ ط/الأولى.

(٣) أي: أن طريق معرفته الشرع لا النظر والاجتهاد.

(٤) أي: في الحكم.

(٥) أي: وإن لم يكن من أهل الاجتهاد.

(٦) في (ج): «هو نحو ..» إلخ.

(٧) هذا مثال الحدود.

(٨) هذا مثال الأبدال.

(٩) أي: تفسير الصحابي غير المسند إلى النبي ÷.