مسألة: [إجماع أهل البيت $]:

  قال الأكثر من علماء الأمة: (ولا) ينعقد الإجماع (بأهل البيت $ وحدهم) ورويَ عن القاسم # رواية مغمورة، فليس⁣^(⁣١) بحجة (لذلك) أي: لكونهم بعض الأمة.

  (وقال أصحابنا) وهو مذهب الشيخين وأبي علي⁣^(⁣٢)، وروايةٌ عن القاضي: إن إجماع العِترة $ - وهم الأربعة⁣^(⁣٣) المعصومون، ثم أولاد الحسنين من جهة الآباء، المؤمنون⁣^(⁣٤) المجتهدون - حجةٌ⁣^(⁣٥)؛ للدليل القاطع؛ لأنهم (جماعة معصومة⁣^(⁣٦)) عن الخطأ (بدليل) قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ (لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ) أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣}⁣[الأحزاب].

  ووجه الاستدلال بها: أنه تعالى أخبر خبراً مؤكداً بالحصر بأنه سبحانه يريد تطهير أهل البيت $، ولا بد من وقوع ما يريده سبحانه من أفعاله لا محالة، فقطعنا أنه سبحانه مطهر لهم من الرجس، والرجس يحتمل معنيين لا ثالث لهما:

  أحدهما: ما يُسْتَخْبَثُ من النجاسات والأقذار.

  والثاني: ما يُسْتَخْبَثُ من الأفعال، أي: يستحق عليه الذم والعقاب.

  قال الإمام المهدي #: والأقرب أنه حقيقةٌ في الأول، مجازٌ في الثاني تشبيهاً بالأول، وقد علمنا أنه سبحانه لم يُطهرهم من الأنجاس، لا أفرادهم ولا جماعتهم، بل يَنْجُسُ منهم ما يَنْجُسُ من غيرهم، فتعيّن المعنى الثاني، وهو أنه

(١) في (ب): «وليس».

(٢) وفي (ب) وفي (ج) الشيخين وأبي عبدالله، وكذا في (أ)، وما أثبتناه هو الموافق للقسطاس والفصول، وهما من مراجع المؤلف.

(٣) عليٌّ وفاطمة والحسنان $.

(٤) صفة لأولاد.

(٥) خبر «أن».

(٦) في (ج): «معصومون».