فلو حكمنا بجريِّ القياس في مثله لم نأمن وضعه على ما منَعت العرب إطلاقه عليه، ومع عدم صحة التسمية بسبب المنع⁣^(⁣١) لا يثبت القياس؛ إذ هو⁣^(⁣٢) فرعها⁣^(⁣٣).

تنبيه:

  قال في الفصول: ولا بد أن يكون حكم الأصل فرعيًّا؛ ومن ثَمَّ امتنع إثبات أصول الشرائع به اتفاقاً، كصلاة سادسة، ولو تابعة لغيرها، خلافاً للناصر # والحنفية، فأوجبوا الوتر قياساً على المغرب.

  قلت: قد تقدم⁣^(⁣٤) أن إثبات وجوب الوتر بالقياس جائز؛ إذ شرعيته ثابتة، وإنما تُعلّل صفته من وجوب أو نحوه، فإثبات مثل ذلك ليس أصلاً.

  قال في الفصول: ولا بد أن يكون حكم الأصل أيضاً عَمَليًّا، قطعيًّا أو ظنيًّا اتفاقاً، أو علميًّا مع القطع به وبعلته وبوجودها في الفرع عند القاسم والهادي والناصر $، وقدماء المعتزلة والأشعرية؛ بناءً على أنه حينئذٍ قطعي؛ ولذلك أثبتوا التكفير والتفسيق بالقياس، فكفروا من قال: إن الله رابع أربعة قياساً على من قال: إن الله ثالث ثلاثة، وفسَّقوا من سرق عشرين درهماً من حرز قياساً على من سرق عشرة منه. وكلاهما من باب الأولى. وكذا كفّروا من قال من المسلمين: إن الله ثالث ثلاثة قياساً على النصراني، وفسّقوا غاصب عشرة قياساً على سارقها؛ بعلة استواء الضرر في ذلك. وكلاهما من باب المساوي.

  وذهب المؤيد بالله # وأبو هاشم والملاحمية والمتأخرون إلى أنه لا يثبت

(١) أي: منع العرب.

(٢) أي: القياس.

(٣) أي: صحة التسمية.

(٤) في آخر بحث ما يجوز القياس فيه.