ومنها: «ذات العلة»، وتطلق في مقابلة شرطها.

  ومنها: «ركن العلة»، وقد وقع بسببه خلاف، فمن جعل كل وصف يتوقف الحكم عليه من علة أو سبب أو شرط علةً، ولم يُفرِّق بينها - أثبته⁣^(⁣١)، وهو أقواها في المناسبة وإن كان المجموع علة عنده، وهذا رأي الأقلين. ومن جعل أقواها علة، وباقيها غير علة - لم يثبته، وهو رأي الجمهور. ومبنى الخلاف على إثباتِ الفرق بين الثلاثة⁣^(⁣٢) وعدمِهِ.

  وفائدته⁣^(⁣٣): أن الحكم يضاف إلى العلة - بأن تكون هي المؤثرة - دونهما اتفاقاً بين الجميع؛ لأنها باعثة عليه، بخلافهما، وإنما الخلاف هل الجميع من الثلاثة هو العلة فيضاف الحكم إليه، أم البعض هو العلة فقط وغيره سبب وشرط، فيضاف الحكم إليه دون غيره؟ فالجمهور يقولون: البعض هو العلة فقط، وغيره سبب وشرط، فيضاف الحكم إليه فقط. والأقلون يقولون: الجميع هو العلة، فيضاف الحكم إلى الجميع. وتظهر ثمرة الخلاف في كثير من صور الفروع⁣^(⁣٤).

[حقيقة السبب لغة واصطلاحاً]:

  فإن قلت: قد عرفت حقيقة العلة دون السبب والشرط، ثم ما ذلك الفرق الذي بُني عليه الخلاف؟ قلت: أما حقيقة السبب فهو في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره. وهو في الاصطلاح يطلق على معانٍ:

  منها: العلامة المعرّفة، كالزوال.

  ومنها: المعنى المقابل للمباشرة، كحفر البئر، فهو سبب من الحافر مقابل للإرداء⁣^(⁣٥)، والمُردي مباشر.

(١) أي: ركن العلة.

(٢) أي: بين السبب والشرط والعلة. هامش (أ).

(٣) أي: الفرق بين العلة والسبب والشرط. شرح فصول.

(٤) ينظر ذلك في الدراري.

(٥) أي: الالقاء في البئر.