الرابع: أنه لا يشترك فيها إلا واشترك في حكمها عند من منع من تخصيصها، كقتل العمد إذا اشترك فيه جماعة اشتركوا في الحكم، بخلاف السبب، فقد يشترك فيه ولا يشترك في حكمه، كالزوال، فيشترك فيه الحائض والطاهر، ولا يشتركان في حكمه⁣^(⁣١).

[ثانياً: الفرق بين العلة والشرط]:

  والفرق بين العلة والشرط من وجوه:

  الأول: أنها مناسبة لحكمها، كالزنا والسرقة⁣^(⁣٢)، وليس كذلك الشرط، كالحرز⁣^(⁣٣)، وإن ناسب في نادر كالإحصان في الرجم.

  الثاني: أنها مؤثرة في الحكم، فهي مناطه، فإن المؤثر في القطع الأخذ لا الحرز والنصاب، لكن يظهر تأثيرها⁣^(⁣٤) عنده⁣^(⁣٥).

  الثالث: أن كل ما ترتب على الشرط ترتب على العلة، كالرجم فإنه مترتب على الشرط الذي هو الإحصان وعلى العلة التي هي الزنا، وليس كل ما ترتب على العلة ترتب على الشرط، كالجلد فإنه ترتب على الزنا دون الإحصان.

[ثالثاً: الفرق بين الشرط والسبب]:

  والفرق بين الشرط والسبب من و جوه:

  الأول: أن الشرط يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجوده، فلا يلزم من وجود الإحصان وجود الرجم من دون زنا. والسبب عكسه، فيلزم من رؤية الهلال صوم رمضان، ولا يلزم من عدم رؤيته عدم الصوم⁣^(⁣٦).

(١) وهو وجوب الصلاة.

(٢) فإن الزنا مناسب للرجم، والسرقة مناسبة للقطع.

(٣) فإنه شرط في القطع، ولا مناسبة بين الحرز والقطع.

(٤) في (ب): «تأثيرهما».

(٥) أي: الشرط ليس بمؤثر لكنه يظهر تأثير العلة عنده.

(٦) لقيام غيره مقامه، كإكمال عدة شعبان. هامش (ب).