الإجماع منعقد على أن علة كفرهم اعتقاد نفي الصانع.

[الطريق الثاني من طرق العلة: النص]:

  (وثانيها) أي: الطرق (النص، وهو) قسمان: (صريح وغير صريح) هكذا ذكره ابن الحاجب؛ لأنه جعل التنبيه - وهو غير الصريح - قسماً من النص لا قسيماً له؛ نظراً إلى أن دلالته لفظية وإن افتقرت إلى النظر والاستدلال. وقال في الفصول: إنه ليس من النص، ورواه في الحواشي⁣^(⁣١) عن أبي الحسين والآمدي؛ نظراً إلى أن دلالته ليست بحسب الوضع؛ فيكون مسلكاً مستقلاً قسيماً للنص لا قسماً منه، وعلى هذا جرت قاعدة أصحابنا.

  (فـ) ـالأول من قسمي النص وهو (الصريح): ما دل بوضعه، وهو مراتب: منها - وهو أقواها -: ما لا يحتمل غير العلّيّة، وهو (ما أُتِيَ فيه بأحد حروف) صريحة في (التعليل، مثل: لعله كذا⁣^(⁣٢) ، أو لأجل كذا) أو لسبب كذا، أو لمؤثر، أو لموجب، أو من أجل⁣^(⁣٣)، أو كي يكون⁣^(⁣٤) كذا. وهذا قاطع في العلّيّة (أو) ظاهرة فيه، نحو: (لأنه) كذا، أو إن كان كذا، نحو: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}⁣[المائدة ٦]، أو بكذا⁣^(⁣٥). ومنه⁣^(⁣٦) إذاً يكون كذا⁣^(⁣٧)، وجعله العضد من الأول⁣^(⁣٨). وهذا دون الأول؛ لأن هذه الحروف قد تجيء لغير العلّيّة⁣^(⁣٩)،

(١) أي: حواشي الفصول.

(٢) نحو قوله تعالى: {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.

(٣) نحو قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ}.

(٤) نحو قوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}.

(٥) نحو قوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ..} الآية [النساء ١٥٥]، وقوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}⁣[آل عمران ١٥٩].

(٦) أي: من الظاهر في التعليل.

(٧) نحو: قوله تعالى: {إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ}.

(٨) أي: من الصريح في التعليل.

(٩) فليست نصاً في المقصود.