فيجيب بما يتأتى منها، وقد لا يمكن شيء منها فتكون الدائرة على المستدل (مثاله: أن يقال في ذبح تارك التسمية عمداً: ذبحٌ من أهله في محله، كذبح ناسي التسمية، فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفته قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}⁣[الأنعام ١٢١]، فيقول المستدل: هذا مؤول بذبح عَبَدَةِ الأوثان؛ بدليل قوله ÷: «ذكر⁣^(⁣١) الله على قلب المؤمن سمّى أو لم يسمَّ» ونحو ذلك) كأن يقول: هذا القياس راجح على ما ذكرت من النص؛ لأنه قياس على الناسي المخصص عن هذا النص بالإجماع لما ذكرنا من العلة، وهي موجودة في الفرع قطعاً.

  فإن قلت: إذا قال المستدل ذلك، فهل للمعترض أن يبدي بين العامد والناسي؛ فرقاً دفعاً لكون القياس مما تقدم، فيقول:⁣^(⁣٢) العامد قَصَدَ الترك مُقَصِّراً، بخلاف الناسي فإنه معذور؟

  قلت: ليس له ذلك؛ لأنه من المعارضة، لما سيجي⁣^(⁣٣)، لا من فساد الاعتبار، وهو سؤال آخر؛ فيلزمه⁣^(⁣٤) فساد الانتقال، والاعتراف بصحة اعتباره؛ لأن المعارضة بعد ذلك⁣^(⁣٥).

[الثالث: فساد الوضع]

  الثاني منهما (و) هو النوع (الثالث) من الاعتراضات: (فساد الوضع، وحاصله: إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص بأنه قد ثبت بالوصف الجامع) الذي ثبت به الحكم (نقيض ذلك الحكم) المثبت

(١) وفي رواية: «اسم الله».

(٢) أي: المعترض.

(٣) من أن الفرق إبداء خصوصية في الأصل هي شرط، فيكون معارضة في الأصل، أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع، فيكون معارضة في الفرع.

(٤) في (ج): «فيلزم».

(٥) أي: بعد الاعتراف بصحة ذلك.