[السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع]

  الأول منها وهو (السادس عشر) من الاعتراضات: (منع وجود الوصف في الفرع، مثاله أن يقال في أمان العبد⁣^(⁣١) : أمانٌ صدر من أهله، كالعبد المأذون له في القتال، فيقول المعترض: لا نُسلِّم أن العبد أهلٌ للأمان وجوابه: ببيانِ معنى الأهليِّة، بأن يقال⁣^(⁣٢) : أريد) بالأهليِّة (أنه مظنةٌ لرعاية المصلحة) أي: مصلحة الإيمان⁣^(⁣٣)، ثم ببيانِ وجوده⁣^(⁣٤) بحس أو عقل أو شرع، كما تقدم في منع وجوده في الأصل، فيقول⁣^(⁣٥): والعبد (لـ) أجل واسطة (إسلامه وعقله) مظنة لرعاية مصلحة الإيمان بدلالة العقل.

  فلو⁣^(⁣٦) تعرَّض المعترض لتقرير معنى الأهلية بياناً لعدمها، فقال: الأهلية أن يكون مسلماً عاقلاً حراً؛ فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر؛ لعدم اشتغاله بخدمة السيد؛ فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل - فالصحيح⁣^(⁣٧) أنه لا يُمَكَّن منه⁣^(⁣٨)؛ لأن تفسيرها وظيفة مَنْ يَلْفِظُ بها؛ لأنه العالم بمراده، وإثباتها وظيفة من ادعاها، فيتولى تعيين ما ادعاه؛ كلُّ ذلك - من عدم تمكين المعترض من التقرير، وكون التفسير على المتلفظ، والبيان على المدعي - لئلَّا ينتشر الجدال بالانتقال والاشتغال.

(١) أي: غير المأذون.

(٢) في شفاء غليل السائل «بأن يقول».

(٣) وهو الأمان.

(٤) أي: الوصف المعلل به.

(٥) أي: المستدل مبيناً لوجود الوصف في الفرع.

(٦) في (ج) «ولو».

(٧) جواب لو.

(٨) أي: من تقرير معنى الأهلية بيانًا لعدمها.