تخصيصها لعموم غير الشارع، مذكوراً⁣^(⁣١) اتفاقاً، نحو: «لا آكل الطعام» ونوى إلا البر، أو محذوفاً، نحو: «لا آكل» عند القاسمية، خلافاً للحنفية. وللمؤيد # والشافعي قولان. وأما في عموم الشارع فلم يقع التخصيص بها؛ لما فيه من التلبيس، وهو لا يجوز. فهذه أقسام المعنوي.

  وأما الطرف الأخير⁣^(⁣٢) - وهو قوله: والمتواتر بالآحادي - فالمراد أنه يصح تخصيص المتواتر بالآحادي، وذلك هو الذي ذهب إليه الجمهور، ومعناه: أن قطعي المتن من كتاب أو سنة يصح تخصيصه بالظني متناً من الأخبار. ومنعه بعض الأصوليين مطلقاً. وقال ابن أبان: إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز، وإلا امتنع. ووافقه الكرخي في المنفصل.

  لنا: أن الصحابة ¤ خصصوا القرآن بخبر الواحد من غير نكير، فكان إجماعاً، من ذلك قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}⁣[النساء ٢٤]، ويدخل⁣^(⁣٣) فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها، فخُصَّ بقوله ÷: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». قيل: ولأن دلالة العموم⁣^(⁣٤) ظنية⁣^(⁣٥) وإن كان متنه قطعياً، والتخصيص إنما وقع في الدلالة؛ فجاز تخصيصها بالظني.

  نعم، روى في الفصول عن أئمتنا $ والمعتزلة أنه يجوز في العملي دون العلمي؛ للقطع بمتنه لتواتره، وبمدلوله لأنه علمي، فيمتنع إلا بقاطع،

(١) أي: العام.

(٢) أي: من الأطراف التي اشتمل عليها قول ابن بهران والمختار أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة ... إلخ.

(٣) في (ب) و (د): «ودخل».

(٤) أي: دلالته على أفراد ما دخل تحته.

(٥) قال في مرقاة الوصول للسيد داود: وإنما قلنا: إن دلالة العموم على أفراده ظنية لأنه يجوز إخراج بعض الأفراد بالاستثناء ونحوه بالإجماع، ولو كانت قطعية لم يصح ذلك.