وكذا المتواتر بالمتواتر منها، وسواء كانت قولاً أو فعلاً أو تركاً أو تقريراً، قيل: بالإجماع في القول بالقول.

  وفهم أيضاً صحة نسخ الكتاب بالكتاب، والمخالف فيه الأصفهاني⁣^(⁣١) كما مرّ، وهو محجوج بالإجماع، وبقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا}⁣[البقرة ١٠٦].

  وَفهِمَ صحة نسخ المتواتر من السنة بالقرآن، خلافاً لبعض أئمتنا $، وأحد قولي الشافعي؛ إذ هو حجة قاطعة، وأقوى⁣^(⁣٢) من السنة.

  وفُهِمَ صحة نسخ القرآن بالمتواتر من السنة، خلافاً للقاسم، وابنه محمد⁣^(⁣٣)، والناصر $، وابن حنبل، وكذا الهادي #، والشافعي في رواية؛ إذ هي حجة توجب العلم كالكتاب، فيجوز كالكتاب⁣^(⁣٤) بالكتاب.

  وَفُهِمَ صحة نسخ الآحادي من السنة بالقرآن، خلافاً لبعض أئمتنا $، وأحد قولي الشافعي.

  لنا: ما مرّ⁣^(⁣٥).

  وفُهِمَ صحة نسخ الأحاد من السنة بالمتواتر، قيل: بالإجماع في القول بالقول.

مسألة: [الطرق الصحيحة إلى العلم بالناسخ من المنسوخ:]

  ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الاجتماع⁣^(⁣٦).

(١) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي، (ت ٣٢٢ هـ).

(٢) وجهُ قوته كونُهُ معجزاً، وتقديم معاذ إياه على السنة بحضرة الرسول ÷، وقرره على ذلك. مرقاة السيد داود.

(٣) هو محمد بن القاسم بن إبراهيم الرسي #، من كبار علماء الزيدية، وكان من مؤيدي ابن أخيه الإمام الهادي #، (ت ٢٩٨ هـ).

(٤) أي: كنسخ الكتاب.

(٥) من أنه حجة قاطعة وأقوى من السنة.

(٦) عبارة الفصول: عند تعذر الجمع.