(وطريقُنا) الصحيحة (إلى العلم بالنسخ) وتعيين الناسخ ومعرفته من المنسوخ⁣^(⁣١)، وما ليس بناسخ ولا منسوخ - أمورٌ:

  (إما النص) الصادر (من) الشارع، إما الباري تعالى أو (النبي ÷، أو من أهل الإجماع) الذين ينعقد بهم، كالأمة، أو العترة # عند من جعل إجماعهم حجة، وسواء كان ذلك النص الصادر ممن ذُكر (صريحاً) نحو: نسخ هذا بهذا⁣^(⁣٢)، أو هذا ناسخ وهذا منسوخ (أو غير صريح) بل معنوي، بأن يذكر ما يشعر به، كنصه على نقيض حكم الأول، نحو [قوله ÷]: «كنت نهيتكم عن زيارة القبول ألا فزوروها»، [وقوله]: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها»، [وقوله]: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث»، وكذا قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ}⁣[الأنفال ٦٦].

  قال الإمام المهدي #: وهذان الطريقان يؤخذ بهما في نسخ القطعي والظني اتفاقاً. قال الإمام الحسن #: وقد يمنع الاتفاق إلا حيث المتن قطعي، ولعله⁣^(⁣٣) أراد ذلك.

  أو على ضده⁣^(⁣٤) كتحويل القبلة.

  (وإما) غير نص، بل (أمارة) يحصل بها الظن بتعيين الناسخ من المنسوخ (كتعارض الخبرين من كل وجه مع معرفة المتأخر) منهما (بنقل) الصحابي، كأن⁣^(⁣٥) يقول: هذا متأخر عن ذلك⁣^(⁣٦) (أو قرينة قوية) وذلك (كغزاة⁣^(⁣٧)

(١) في (ب): «ومعرفة المسنوخ».

(٢) سقط من (أ): «بهذا».

(٣) أي: الإمام المهدي #.

(٤) معطوف على نقيض في قوله: «نقيض حكم ..»، أي: أو كنصه على ضد حكم الأول.

(٥) في (أ): «بأن».

(٦) أو يقول هذا ناسخ لهذا.

(٧) أي: غزوة.