ويرجح مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة؛ لأن مفهوم الموافقة أقوى، مثاله: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}⁣[الإسراء ٢٣] مع ما لو قيل: لا تقتلهما ما لم يقصدا قَتْلَكَ.

  (و) الثامن: أنه يرجح (الخاص على العام) لأنه أقوى دلالة على ما يتضمنه من دلالة العام عليه؛ لاحتمال تخصيصه منه⁣^(⁣١). وكذلك يرجح الخاص ولو من وجه على العام من كل وجه⁣^(⁣٢)، هكذا ذكره الإمام المهدي #.

  قال الإمام الحسن #: وهذا ينقض أصله⁣^(⁣٣) الذي هو الطرحُ لهما مع جهل التاريخ، والرجوعُ إلى غيرهما.

  (و) التاسع: يرجح (تخصيص العام على تأويل الخاص)⁣^(⁣٤) وإنما يُرجّح تخصيص العام لكثرته، بخلاف تأويل الخاص فإنه قليل فلا يصار إليه.

  (و) العاشر: أنه يرجح (العام الذي لم يخص على) العام (الذي) قد (خصص) لتطرق الضعف إليه بالخلاف في حجيته، مثاله: «الصبي المرتد لا يقتل بردته»، مع ما لو قيل: «كل مرتد يقتل».

  واعلم أن التقييد كالتخصيص، فيُقدَّم تقييد المطلق على تأويل المقيد، ويقدم المقيد ولو من وجه على المطلق، والمطلق الذي لم يخرج منه يقدم⁣^(⁣٥) على ما أخرج⁣^(⁣٦) منه⁣^(⁣٧).

(١) نحو: «اقتلوا المشركين»، «لا تقتلوا أهل الذمة» فيرجح الخاص فيقتل من عدا أهل الذمة. شفاء غليل السائل للطبري ٢/ ٢٥٥ طبعة مكتبة أهل البيت ط/الأولى.

(٢) مثاله: قوله ÷: «ليس فما دون خمسة أوسق صدقة» مع قوله «فيما سقت السماء العشر» فالأول أخص ولهذا رجح. هامش القسطاس.

(٣) في مسألة تعارض الخاص والعام.

(٤) كقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨] مع قوله ÷: «في أربعين شاةً شاةٌ» فيلزم تخصيص الآية بالخبر، فيجب شاة بعينها، ولا يؤول الخاص بتجويز دفع القيمة عنها. شفاء غليل السائل ٢/ ٢٥٦ ط/الأولى. مكتبة أهل البيت (ع).

(٥) في (ج) و (ب): «تقييد» وفي القسطاس: «بقيد» ورأيت في بعض حواشي الكاشف التي عزاها إلى هذا الكتاب: مقيد.

(٦) في (ج): خرج.

(٧) لفظ شفاء غليل السائل: والمطلق الذي لم يقيد على المطلق المقيد.