[الحدود وأقسامها]
  وقولنا: «المركبة» أي: رُكِّب بعضها مع بعض(١)؛ لأنها أفراداً لا تفيد الحقيقة؛ لفقد الصورة. وقولنا: «المرتبة» أي: بتقديم الجنس على الفصل. (ورسمي) ويرادفه العرضي، وهو ما أنبأ عن الشيء بلازم له يخصه، كما يقال: «الخمر: مائع يقذف بالزبد»، فإن ذلك لازم له عارض بعد تمام حقيقته(٢).
  (وكلاهما) أي: الحقيقي والرسمي ينقسم إلى قسمين: (تام وناقص) فالأقسام أربعة: -
  (فـ) ـالأول: (الحقيقي التام) وهو (ما ركب من جنس الشيء وفصله القريبين، كحيوان ناطق في تعريف الإنسان) نحو: الإنسان حيوان ناطق، «فحيوان» جنس الإنسان؛ من حيث إنه شمله وغيره، وهو قريب؛ لأنه جسماً فوقه، لما ثبت أن الأجناس تترتب متصاعدة إلى العالي، و «ناطق» هو فصل له عن غيره من سائر الحيوانات. وإنما كان تاماً لكون الذاتيات(٣) مذكورة بتمامها فيه.
  (و) الثاني: (الحقيقي الناقص) وهو (ما كان بالفصل وحده، كناطق) نحو: الإنسان ناطق (أو) كان بالفصل (مع جنسه البعيد، كجسم ناطق) نحو: «الإنسان جسم ناطق»، «فجسم» جنس للإنسان بعيد؛ من حيث إنه شمل الحيوان وغيره من نامٍ وغير نامٍ. وإنما كان ناقصاً لعدم ذكر بعض الذاتيات(٤) فيه.
  (و) الثالث: (الرسمي التام) وهو (ما كان بالجنس القريب والخاصة) اللازمة (كحيوان ضاحك) نحو: «الإنسان حيوان ضاحك»، «فضاحك» خاصة للإنسان. والخاصة هي: ما يقال على ما تحت حقيقة واحدة قولاً عرضيًّا. وهي إما عرض لازمٌ(٥) كالضاحك بالقوة، فإنه لا ينفك عن ماهية الإنسان
(١) أي: يركب الجنس مع الفصل.
(٢) وهي كونه ما أسكر من العنب. هامش شفاء غليل السائل.
(٣) وهي الجنس والفصل.
(٤) كالحيوانية. كاشف لقمان.
(٥) العرض اللازم قسمان: ١ - العرض اللازم للماهية، =