العطف على كثير منها بِمُقْسم به، نحو: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ١}⁣[ق]. وجواباتها: إما مذكورة، أو مُقدَّرة⁣^(⁣١) لدلالة سياق الكلام عليها، وذلك⁣^(⁣٢) جائز إجماعاً؛ لثبوت هذه القاعدة لغةً.

  والراسخ: المجتهد الثابت العقيدة.

  ويمتنع على القول الأول⁣^(⁣٣) جهل كل الراسخين بتأويله؛ لمخالفته لخبره⁣^(⁣٤) - تعالى، لا بعضهم.

  وعلى القول الثاني⁣^(⁣٥) ينقسم الكتاب: إلى ما يراد فهمه على جهة التفصيل وهو المحكم، وعلى جهة الإجمال⁣^(⁣٦) وهو المتشابه.

تنبيه: [الحكمة في إنزال المتشابه]:

  واعلم أن ورود المتشابه في الكتاب لفوائد كثيرة على القول بأنه يفهم المتشابه، أو لمصلحة يعلمها الله تعالى على القول بأنه لا يُفهم، وتلك الفوائد [هي]:

  الأولى: للحث على النظر وترك التقليد، ولو ورد كله محكماً لم يحتج إلى كلفة النظر.

(١) أي: جوابات فواتح السور قد تكون مذكورة، نحو قوله تعالى: {يس ١ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣}، وكذا قوله تعالى: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٢}، وقد تكون مقدرة حذفت لدلالة السياق عليها، نحو قوله تعالى: {الم ١ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ} تقديره: أقسم بألم إن القرآن لحق لا ريب فيه، وإنه لهدىً للمتقين. عدة الأكياس ٢/ ٦٣.

(٢) أي: حذف جواب القسم، وقوله: «إجماعاً» أي: بين علماء العربية.

(٣) وهو أن الراسخين يعلمون تأويل المتشابه.

(٤) حيث أخبر أنه يعلمه هو والراسخون.

(٥) وهو أن الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه.

(٦) في هامش (ب): أي: التلاوة، وقال في الدراري المضيئة: بمعنى أنه يلزم المعرفة بأنه من عند الله وأن لله فيه حكمة وإن لم يعرف معناه.