فيجوز له العمل والرواية، وهي أقواهما.

  والثانية: أن يعلمها جملة من غير تَذكّر ألفاظها وتحقق وقتها، فيجوزان⁣^(⁣١) له.

  والثالثة مردودة، وهي أن يعلم أنه ما سمع أو يظن في ذلك أو يشك فيه، فلا يجوزان له.

  والرابعة: مختلف فيها (و) هي (من ظن أنه قد سمع جملة كتاب⁣^(⁣٢)) من غير تيقن سماعه لما في الكتاب ولا قراءته له - قال في الجوهرة: والظن للسماع والقراءة يحصل بما يراه من خَطِّه.

  قال الإمام المهدي #: المراد بالكتاب: نسخة معينة، أما لو لم تكن نسخة معينة، أو كانت معينة، لكن قد خرجت من يده مُدة يمكن دخول التحريف والتصحيف⁣^(⁣٣) في ضَبْطِها - [فالظاهرُ من كلامه أن الاتفاق واقع أنه]⁣^(⁣٤) لا يجوز الأخذ بما فيها، لا عملاً ولا رواية، إلا ما غلب في ظنه أنه سليم عن ذلك⁣^(⁣٥) - فعند القاضي، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد⁣^(⁣٦) أنه إذا حصل ذلك الظن (جازت له روايته والعمل بما فيه) ولا يُشترط اليقين لذلك (وإن لم) يذكر سماعه (كل حديث بعينه). وعند أبي طالب، وأبي حنيفة لا يجوزان⁣^(⁣٧). وقال الإمام يحيى # والحفيد: يجوز العمل دونها⁣^(⁣٨).

(١) أي: العمل والرواية.

(٢) في المتن المطبوع وفي المتن الذي شرح عليه الطبري والذي شرح عليه ابن لقمان: «جملة كتاب معين».

(٣) التحريف: هو تغيير شكل الحروف المتشابهة، نحو: جعل الزاي نونًا. والتصحيف: هو تغيير في نقط الحروف المتماثلة في الصورة: نحو الغيب والعيب، وحمزة وجمرة. علوم اللغة للدكتور يعقوب المشهداني.

(٤) ما بين المعكوفين ليس من كلام المهدي #، بل من كلام المؤلف ¦.

(٥) انتهى كلام المهدي #. انظر المنهاج ص ٥٥٩.

(٦) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، من أصحاب أبي حنيفة، (ت ١٨٩ هـ).

(٧) أي: العمل والرواية.

(٨) أي: دون الرواية.