قلت: هذا يقضي بمثل ما ذكره الحفيد والإمام يحيى #، ولعل قوله: «في الأصح» إشارة إلى الإطلاقين السابقين. ولم يصرِّح الإمام الحسن $ بحكاية خلاف في هذه المسألة.

تنبيه: [فوائد تلحق بما تقدم]:

  يلحق بذلك الكلام في فوائده ثلاث:

  الأولى: أن الراوي إذا أنكر الحديث الذي رواه عنه غيره⁣^(⁣١) لا تُردّ روايته، ولا يُعَدُّ ذلك قادحاً، وقد يقولون: حدثني فلان عني.

  الثانية: أنه يجوز للراوي أن يحذف بعض الخبر لغير استهانة؛ إذ تجوز الرواية بالمعنى كما مر، إلا أن تتطرق إليه تُهمة في اضطراب نقله، أو تعلّق المحذوف بالمذكور تعلقاً يُغيّر معناه، متصلاً، كالاستثناء، نحو: «لا تبيعوا البُّرَ بالبُّرِ إلا سواء بسواء»، والشرط، نحو: «اقتلوا الكافر إن كان حربيًّا»، والغاية، نحو: «لا تبيعوا التمر حتى يزهو»، ونحو ذلك⁣^(⁣٢). أو منفصلاً نحو: «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة» لم يجز الحذف.

  الثالثة: أنه إذا تعدّد الرواة ثم انفرد أحدهم بزيادة، فإن تعدد مجلس السماع قبلت بلا شبهة اتفاقاً⁣^(⁣٣)، وقد تكون مُخصِّصة للمزيد عليه إن عارضته وأمكن الجمع، وناسخة مع تراخيها إن لم يمكن. وإن اتّحد المجلس قُبلت أيضاً، خلافاً لبعض المحدثين. وإن جهل تعدد المجلس واتحاده فأولى بالقبول مما علم

(١) مثاله: إنكار الزهري ما رواه ابن جريج عن مسلم بن أبي موسى عن الزهري عن عائشة عن النبي ÷: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» قال ابن جريج: قال مالك: سألت الزهري فأنكره ولم يعرفه وقد رواه عنه مسلم، ومثل ذلك انكار سهل بن أبي صالح حديث القضاء بالشاهد واليمين، وقد رواه عنه ربيعة، ثم كان يرويه سهل عن ربيعة، ويقول: حدثني ربيعة عني. هامش (أ).

(٢) وذلك كالبدل، وعطف البيان، والصفة، فالبدل نحو: «في الغنم في أربعين منها شاة زكاة»، ومثال عطف البيان: «في السائمة الغنم زكاة، ومثال الصفة: في الغنم السائمة زكاة. هامش (أ).

(٣) لا يوجد في (ب): «اتفاقًا».