اتحاده اتفاقاً. فإذا⁣^(⁣١) اتحد راوي الأصل والزيادة، ذاكراً للزيادة في حال دون حال، فإن أسندهما إلى مجلسين قُبلت للتعدد، غيّرت إعراب المزيد عليه أو لا. وكذا إن جُهل تعدد المجلس واتحاده، ويحمل على مجلسين. وإن أسندهما إلى مجلس فمقبولة أيضاً.

[حقيقة الخبر]:

(تنبيه) اعلم أن حد (الخبر: هو الكلام الذي لنسبته خارج).

  فقوله: «الكلام» لتخرج الإشارة والكتابة التي تفيد فائدة الخبر، فلا تسمى خبراً؛ إذ لا يسبق إلى الفهم عند إطلاق الخبر غير الكلام الذي هو لفظ. وإنما لم يقل «اللفظ» لأن الكلام أخص.

  وقوله: «الذي لنسبته خارج» ليخرج الإنشاء، كالأمر والنهي ونحوهما⁣^(⁣٢)، فهي⁣^(⁣٣) للطلب ونحوه دون النسبة الخارجية؛ إذ هو كلام. والمراد بالنسبة: الواقعة في أحد الأزمنة الثلاثة، مطابقة أو غير مطابقة.

  (فإن تطابقا) أي: النسبة والخارج⁣^(⁣٤) إثباتاً أو نفياً (فصدق) سواء اعتقد المخبر مطابقته أَوْ لا. (وإلا) يتطابقا (فكذب) سواء اعتقد كونه غير مطابق أو لا، فقولهم: «محمد ومسيلمة كَذَبَا أو صَدَقَا» كذبٌ. وقد قدمنا⁣^(⁣٥) ما إذا نقتله إلى هنا نفعك، ونكتته التبع⁣^(⁣٦) للمحققين⁣^(⁣٧)، مع أولويه تقديم الماهية على ما مر، وكل على خير.

(١) في (ب): «وإذا».

(٢) كالتمني، والعَرْض، والترجي، والقسم، والاستفهام، والنداء.

(٣) في (أ): «وهي».

(٤) أي: الواقع.

(٥) في شرح قوله: «وطريقنا إلى العلم بالنسبة الأخبار».

(٦) في (أ) و (ب): «التتبع للمحققين».

(٧) أي: نكتة التقديم لحد الخبر وأقسامه في أول الكتاب هو التبع للمحققين، فإنهم يتكلمون عن حد الخبر وعن الصدق والكذب أولاً.