ثم المُكرَّر بين المقدمتين فصاعدا يسمى: حدًّا أوسط، كـ «متغير» في المثال. وموضوع المطلوب يسمى: حدًّا أصغر، كـ «العالم» فيه⁣^(⁣١).

  ومحموله⁣^(⁣٢) يسمى: حدًّا أكبر، كـ «حادث». والمقدمة التي فيها الحد الأصغر تسمى: صغرى، والتي فيها الأكبر تسمى: كبرى. وهيئة التأليف منهما تسمى: شكلاً⁣^(⁣٣)، وهو مراد المصنف بالتركيب.

  وإنما لزمت المقدمتين الدلالة لأن الصغرى باعتبار موضوعها خصوص، والكبرى باعتبار موضوعها عموم، واندراج الخصوص في العموم واجب، فيندرج موضوع الصغرى في موضوع الكبرى، فيثبت له ما يثبت له، وهو محمول الكبرى نفياً وإثباتاً، فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى، وهو النتيجة، وذلك نحو: «العالم مؤلف، وكل مؤلف حادث»، فإن العالم أخص من المؤلَّف؛ فلذلك تقول: «العالم مؤلف» حكمٌ خاص بالعالم، و «كل مؤلف حادث» حكمٌ عام للعالم ولغيره، فيلتقي العالم والحادث.

[التناقض]:

  نعم، ولما كان الدليل قد لا يقوم على صدق المطلوب ابتداءً، بل إما على إبطال نقيض المطلوب ويلزم منه صدقه، وإما على تحقق ملزوم صدق المطلوب، وهو ما يكون المطلوب عكسه فيلزم صدقه - احتيج إلى بيان التناقض والعكس، وقد أشار إلى ذلك بقوله: (والتناقض: هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات،

(١) أي: في المثال.

(٢) أي: محمول المطلوب «النتيجة».

(٣) وهي أربعة أشكال:

١ - الشكل الأول: هو الذي يكون فيه الحد الأوسط موضوعاً في الكبرى محمولاً في الصغرى.

٢ - الشكل الثاني: هو الذي يكون فيه الحد الأوسط محمولاً في المقدمتين.

٣ - الشكل الثالث: هو الذي يكون الحد الأوسط فيه موضوعاً في المقدمتين.

٤ - الشكل الرابع: هو الذي يكون الحد الأوسط فيه محمولاً في الكبرى موضوعاً في الصغرى.