كل إجماع، من غير احتياج إلى توسيط الإجماع على تخطئة المخالف، واستلزمت وجود قاطع في كل حكم وقع الإجماع عليه، وفساده ظاهر - أجاب⁣^(⁣١) بأنه ليس كل إجماع إجماعاً، على القطع بالحكم لِتَحْكم العادة بوجود قاطع، كما في الإجماع على القطع بتخطئة المخالف، بل ربما يكون حكم كلٍ من أهل الإجماع ظنيًّا مستنداً إلى أمارة، لكن يحصل له من اتفاق الكل القطع بالحكم، فلذا قال - يعني: ابن الحاجب -: قد أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف، ولم يَقُلْ: على تخطئة المخالف. فكلامه هذا نص في أنه لا بد من لفظ القطع، وذلك ظاهر.

تنبيه:

  قال الإمام شرف الدين #: هذه الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تخلو من مناقشة؛ ولهذا ورد عليها ما ورد من الاعتراضات، والأظهر في الاحتجاج على ذلك أن يقال: إجماع الأمة يتضمن إجماع أهل البيت $؛ إذ هم بعض الأمة، بل سادتهم وخيرُهم، وقد ثبت بالدليل القطعي عصمتهم على ما مر بيانه من الآيات والأخبار المتواترة معنى، وفي تجويز الخطأ على الأمة تجويز الخطأ على أهل البيت $، وذلك ينافي العصمة التي قد ثبتت لهم.

  قال #: ولا يخفى على المنصف أن هذا الدليل أقوى من الأدلة المذكورة في كتب الأصول، وقد نظم ذلك في بيت من الشعر في قصيدته الموسومة بـ «القصص الحق»، حيث قال:

  إجماعُنا حجةُ الإجماع وهو له ... أقوى دليل على ما العلم ينبيه

[حكم مخالفة إجماع الأمة القطعي]:

  نعم، ومع انتهاض الأدلة على حجية الإجماع تحرم مخالفته، وقد نصَّ

(١) أي: سعد الدين.