ويحمل ما ذكره الهادي # في كتاب القياس، وغيره من قدماء الأئمة $ من ذم القياس وأهله - على الطرد ونحوه⁣^(⁣١).

  وهذه⁣^(⁣٢) العلة مختلف في قبولها، فقال أئمتنا $ والجمهور: لا تقبل مطلقاً⁣^(⁣٣)؛ لأن التعليل بها مجازفة⁣^(⁣٤). وقَبِلَها الحنفية مطلقاً مع اطرادها. والكرخي في الجدل، لا العمل.

مسألة: [طرق العلة]:

  وأما طرقها فاعلم أن كون الوصف الجامع علة أمر خبري غير ضروري؛ فإذاً لا بد له من طريق، وله طرق صحيحة وطرق مُتوَّهم في صحتها، وسيذكر المُصَنِّف ¦ الطرق المعتبرة عنده، وينبغي أن نذكر قبل ذلك كلاماً جمليًّا ليُنْتفع بالتفصيل بعده فنقول: قد عرفت بما ذكرنا في أقسام العلة أنها تنقسم إلى سمعية ومستنبطة، فالأولى المؤثرة، والذي يدل على التعليل بها السمع من نص أو إجماع إن كانت ثابتة بأيهما، وإن كانت ثابتة بتنبيه نص فدليل اعتبارها: أنه لو لم يكن علة لكان ما ورد به النص من التنبيه عليها بالأمور الآتي ذكرها - يُخرج كلام الحكيم أوالمعصوم عن حَدِّ الجِدِّ إلى حَدِّ المجون والهزوء؛ لأن سياق الكلام بالوضع اللغوي على طريق التنبيه بما ذكرنا يدل على أن ذلك علة لما نِيط به من الحكم. والثانية: هي المناسبة والشَّبَهِيِّة، والذي يدل على اعتبارها: أنه لا بد لكل حكم غير تعبدي من علة قطعاً، والنصوص غير وافية؛ فوجب العمل بها.

(١) مما صادم النص. شرح فصول.

(٢) أي: الطردية.

(٣) أي: سواء كانت في جدل أو غيره، علة مستقلة أو لا. شرح فصول.

(٤) لأنه أمر لا يقتضيه الشرع ولا يدل عليه فأشبه المجازفة، وهي في البيوعات: أخذ الشيء بغير كيل ولا وزن ولا عدد. وأراد هنا أنه تعليل من غير نص ولا تنبيهه ولا إجماع ولا مناسبة ولا إيهامها بحال. شرح فصول.