[الحقيقة]
  قلت: هكذا ذكر غير واحد من العلماء، وأما المصنف ¦ فإنه جعل المشكك والمتواطئ وغيرهما مما اتحد لفظاً وتعدد معنى، كما ستراه، فتأمل، فإنك عند التتبع(١) لكلامه لا تجد لهذا القسم مثالاً إلا الجزئي، حقيقيًّا كان أو إضافيًّا، والله أعلم.
  (وإن تعددت لفظاً واتحدت معنى فمترادفة) كقعود وجلوس، وقاعد وجالس.
  وقد اختُلِفَ في وقوع المترادف في اللغة، فعند أئمتنا $ والجمهور أنه واقع، خلافاً لثعلب(٢) وابن فارس(٣).
  لنا: وقوعه بالاستقراء، كجلوس وقعود للهيئة المخصوصة، وليث وأسد للحيوان الخاص، وكالفرض والواجب، والذكر والعائد للضمير الرابط.
  نعم، ويقع كل منهما مكان الآخر، إلا في ما كان مُتَعبَّداً(٤) به. ويكون(٥) من واضع أو واضعين.
  وفائدته: التوسعة(٦)، وتيسير النظم(٧) والنثر(٨) والتجنيس(٩). والصحيح(١٠)
(١) في (ب): «التأمل».
(٢) هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار ثعلب، إمام الكوفيين في النحو واللغة، (٢٩١ هـ).
(٣) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني النحوي واللغوي، له كتاب الحمل في اللغة، (ت ٣٥٩ هـ).
(٤) فإنه يجب النطق به لا بمرادفه.
(٥) في (ج): «وقد يكون».
(٦) فإن الشيء إذا كان له اسمان كان فيه سعة للمتكلم عند التعبير.
(٧) كقول الشاعر:
كأن ربك لم يخلق لخشيته ... سواهم من جميع الناس إنساناً
فلو قال بشراً لما حصل المطلوب.
(٨) نحو: «ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت»، فلو قال ما أبعد ما مضى لما حصل المطلوب.
(٩) كقوله: «اشتريت البُّر وأنفقته في البرِّ»، فلو قال: اشتريت القمح لفات المطلوب.
(١٠) في (ج) و (ب): «والأصح».