نوع، والمندرج فيه كالحيوان جنس. (وبعضهم) وهم الأصوليون (يعكس) فيجعلون⁣^(⁣١) المُندرِج جنساً، والمُندَرج فيه نوعاً، ومن هنا⁣^(⁣٢) يقال للاتفاق في الحقيقة: تجانس، وللاختلاف فيها: تنوع.

  (وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة لا باعتبار أمر اشتركت فيه فهو المشترك اللفظي) وذلك (كعين للجارحة والجارية) والذهب والفضة⁣^(⁣٣).

  وقد اختلف فيه، فعند أئمتنا $ والجمهور: أنه ممكن عقلاً، واقع لغةً وشرعاً. وأوجب قوم وقوعه⁣^(⁣٤). ونفاه ثعلب، وأبو زيد⁣^(⁣٥)، والبلخي، والأبهري، مطلقاً، وقوم في القرآن، وقوم فيه وفي السنة، والرازي بين النقيضين.

  لنا: وقوعه، وأنه دليل الصحة، وذلك كالجون، فإن أهل اللغة أطبقوا على أنه للسواد والبياض على البدل من غير ترجيح. وعلى أن القرء للطهر والحيض كذلك⁣^(⁣٦)، وهو معنى الاشتراك.

  وقولنا: «على البدل» احتراز عن المتواطئ؛ لأنه للقدر المشترك كما مر، وعن الموضوع للجميع من حيث هو، ككل وجميع. وقولنا: «من غير ترجيح» لتخرج الحقيقة والمجاز.

  نعم، ويعرف المشترك⁣^(⁣٧) بالنص عليه من أئمة اللغة⁣^(⁣٨)، أو بالاستدلال بسبق الفهم عند إطلاقه إلى معنيين فصاعدا، أو بحسن الاستفهام عنه⁣^(⁣٩).

(١) في (ج): «فيقولون».

(٢) أي: واستناداً لاصطلاح الأصوليين يقال ... إلخ.

(٣) سقط من (ج) و (ب): «الفضة».

(٤) أي: أن وقوع اللفظ المشترك واجب الوقوع لغة.

(٥) أبو زيد نحوي مشهور.

(٦) أي: على البدل من غير ترجيح.

(٧) سقط من (ج): «المشترك».

(٨) بأن يقولوا: هذا اللفظ مشترك بين كذا وكذا.

(٩) كأن يقال: ماذا أردت بالجون هل السواد أو البياض؟