والفرق بينه وبين المتواطئ - وإن كان نسبتهما إلى مسمياتهما متساوية - أن مسميات المتواطئ مشتركة في معنى يشملها⁣^(⁣١)، ومسميات المشترك مشتركة في اللفظ فقط⁣^(⁣٢).

فرع: [الخلاف في صحة إطلاق اللفظ المشترك على معانيه:]

  قال أئمتنا $ والجمهور: ويصح إطلاقه حقيقة على معانيه غير المتنافية⁣^(⁣٣) مطلقاً⁣^(⁣٤). وقال أبو هاشم والكرخي وأبو عبدالله: يمتنع مطلقاً. وقال الإمام يحيى # والشيخ الحسن وبعض الأشعرية: يصح من حيث الإرادة لا اللغة. وقال جمهور المتأخرين: يصح مجازاً⁣^(⁣٥).

  قال أئمتنا $ والشافعي وجمهور المعتزلة: فيجب حمله على جميعها عند تجرده عن القرينة⁣^(⁣٦)؛ لظهوره فيها كالعام؛ فلا إجمال فيه. قال أئمتنا $: ومنه حديث الغدير⁣^(⁣٧).

  وقيل: يحمل على أحدها على البدل؛ فهو مجمل.

  لنا: أنه لو امتنع صحة أرادتهما معاً في إطلاق واحد لامتنع لدليل، والأصل عدمه. وأيضاً فقد ثبت جواز ذلك من دون أن يكون هناك لفظ، وليس في اللفظ ما يُغيّر الجواز. وأيضاً فإنه قد وقع، وإنه⁣^(⁣٨) دليل الصحة، ...

(١) في (ج) و (ب): «شملها».

(٢) أي: دون المعنى فإن السواد غير البياض مع اشتراكهما في لفظ واحد وهو الجون.

(٣) وهي ما يمتنع الجمع بينها في الإرادة كالضدين والنقيضين.

(٤) أي: من حيث القصد، واللغة، وفي النفي والإثبات، والجمع والإفراد. هامش (أ).

(٥) أي: يصح إطلاقه على معانيه مجازاً لا حقيقة.

(٦) المعينة لأحد المعنيين أو المعاني. شرح فصول.

(٧) وهو ما روي أن النبي ÷ استوقف أصحابه في غدير خم عند عودته من الحج، ثم أخذ بيد علي # وقال: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، فالاشتراك هنا في كلمة «مولاه»، فهي تطلق على أكثر من معنى.

(٨) أي: الوقوع.