الأنوار الهادية لذوي العقول،

أحمد بن يحيى حابس (المتوفى: 1061 هـ)

مسألة: [حقيقة العام والخاص:]

صفحة 494 - الجزء 1

[الباب السادس: العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد]

  (الباب السادس) من أبواب الكتاب (في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد) فالعموم والخصوص مصدران، تقول: عمَّ الشيء يَعُمُّ عموماً، أي: شمل الجماعة. وخصَّه بالشيء يَخُصُّه خصوصاً، وهو خلاف العموم، واسم الفاعل منهما: عام وخاص والاطلاق. والتقييد مصدران أيضاً.

[العموم والخصوص]

مسألة: [حقيقة العام والخاص:]

  قال أبو الحسين: (العام: هو اللفظ المستغرِق(⁣١) لما يصلح له).

  فقوله: «اللفظ» كالجنس، وقوله: «المستغرق لما يصلح له» ليخرج ما سواه. وزاد عليه الإمام المهدي # (من دون تعيين مدلوله ولا عدده) ليخرج الرجال المعهودين، ونحو «عشرة»؛ بناء منه⁣(⁣٢) أنه⁣(⁣٣) ليس بمانع. وقد يقال⁣(⁣٤): المراد بالاستغراق صلوح اسم الكلي للجزئيات؛ فعموم مثل: «الرجال» و «المسلمين» إنما هو باعتبار تناوله للجماعات المحتملة للقلة والكثرة، دون الآحاد، وعموم «الرجل» و «لا رجل» إنما هو باعتبار تناوله لأفراد محتملة


(١) فائدة: لفظ «مستغرق» لا يطلق إلا على ما يتناول متعدداً، لا ما يتناول واحداً، فلا يقال: إن لفظ زيد مستغرق لما يصلح له، بل يقال: دال على ما وضع له. مرقاة السيد داود.

(٢) أي: الإمام المهدي #

(٣) أي: تعريف أبي الحسين.

(٤) لفظ القسطاس: وقد يقال: إن أريد صلوح الكلي للجزئيات خرج مثل «الرجال» و «المسلمين» المتناول لكل فردِ فردٌ، أو الكل للأجزاء خرج مثل: «الرجل» و «لا رجل» مما الجميع جزئياته لا أجزاؤه، أو أحدهما دخل مثل «العشرة» و «زيد» و «رجل» و «ضرب زيدٌ عمراً» من الجمل المذكور فيها أجزاؤها من الفعل والفاعل والمفعول، أو كلاهما خرج عموم البسائط باعتبار تناولهما الجزئيات مثل «النقطة» و «الوحدة»، ويمكن أن يجاب بأن المراد صلوح اسم الكلي للجزئيات، وعموم مثل «الرجال» و «المسلمين» إنما هو باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد، فبقي الحد [أي: حد أبي الحسين] جامعاً مانعاً.