(و) الرابع: (الغاية) نحو: «أكرم بني تميم حتى يدخلوا»، فتقصره على غير الداخلين. وفائدتها: تعليق الحكم بما قبلها اتفاقاً، فأما دلالتها على نفيه⁣^(⁣١) عما بعدها إلا أن يدل دليل على اعتباره ففيه خلاف قد مرّ. وتقع في كل أنواع الخطاب، وقد تكون معلومة الوقوع، نحو: استأجر تميم⁣^(⁣٢) إلى غروب الشمس، وغير معلومة، نحو: إلى أن تدخل الدار.

  (و) الخامس: (بدل البعض) ولم يذكره الجمهور، وصوَّبهم والد مصنف جمع الجوامع؛ لأن المبدل منه في نية الطرح، فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه. ومثاله قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}⁣[آل عمران ٩٧]، فقصر⁣^(⁣٣) الناس على المستطيعين. قال في الفصول: ولا بُدَّ فيه من رابط⁣^(⁣٤) لفظاً أو تقديراً، فاللفظ مثل قوله تعالى: {قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ}⁣^(⁣٥) [الأعراف ٧٥]، والتقدير كالآية⁣^(⁣٦)، والله أعلم.

  قال الإمام الحسن #: والاستثناء والغاية يُخرجان المذكور، وما عداهما - وهو الشرط والصفة والبدل - يُخرج غير المذكور، ويظهر ذلك بالتأمل.

مسألة: [هل يصح تراخي الاستثناء]:

  (والمختار أنه لا يصح تراخي الاستثناء) بل يشترط فيه اتصاله بالمستثنى منه لفظاً (إلا قدر تنفس، أو بلع ريق) أو سعال، أو عطاس، أو بدور⁣^(⁣٧)

(١) في (أ): على نفيها.

(٢) هكذا في (أ) و (ب) و (د)، والصواب: «تميمًا» أو «بني تميم» كما في (ج).

(٣) في (ب) و (ج): «فيقصر».

(٤) بين البدل والمبدل منه.

(٥) ومثله قوله تعالى: {وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}⁣[البقرة ١٢٦].

(٦) أي: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.وتقديره: منهم.

(٧) أي: حصوله على وجه لا يمكن دفعه.