والجنوب، وما اشتملت عليه الحوايا من الشحم - وهي المباعر من الأمعاء - وما اختلط بعظم، وهو شحم الإلية، فجميع ذلك حلال لهم، وهو أكثر الشحم كما لا يخفى.

مسألة: [الاستثناء من الإثبات نفي والعكس:]

  (و) المختار في الاستثناء (أنه من النفي إثبات، والعكس⁣^(⁣١)) وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي. وقال أبو حنيفة: لا يكون من الإثبات نفياً، ولا من النفي إثباتاً، وإنما الاستثناء للإعلام بعدمِ التعرض للمستثنى والسكوتِ عنه، من غير دلالة في اللفظ على أن للمستثنى حكماً مخالفاً لحكم المستثنى منه فيهما⁣^(⁣٢)، ففي مثل: «عليَّ عشرة إلا ثلاثة» لا تثبت الثلاثة بحكمِ البراءة الأصلية، وعدمِ الدلالة على الثبوت، لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت.

  وفي مثل: «ليس عليَّ إلا سبعة» لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغة، وإنما يثبت بحسب العرفِ وطريقِ الإشارة.

  قال الإمام الحسن #: وقد تحصَّل من ذلك الاتفاقُ على انتفاء الحكم في الجَنَبَة⁣^(⁣٣) الأولى، لكن [عندنا]⁣^(⁣٤) بطريق دلالة اللفظ، وعندهم بحكم البراءة الأصلية.

  لنا: النقل عن أهل العربية أنه كذلك، وهو⁣^(⁣٥) المعتمد في إثبات مدلولات الألفاظ.

(١) فإذا قلت: «جاءني القوم إلا زيداً» فقد نفيت المجيء عن زيد، وإذا قلت: «ما جاءني من أحد إلا زيد» فقد أثبت المجيء لزيد.

(٢) أي: في الإثبات والنفي.

(٣) وفي الجنبة الثانية يثبت عندنا بحسب دلالة اللفظ، وعندهم يثبت بحسب العرف وطريق الإشارة. هامش (أ). ويعني بالجنبة الأولى «علي عشرة إلَّا ثلاثة»

(٤) ظنن في (أ) و (ب) بما بين المعكوفين.

(٥) أي: النقل.