[الترجيح بين النقليين بالسند]:

  فالسند وجوهه كثيرة (فيرجح أحد الخبرين على الآخر) عند حصولها⁣^(⁣١):

  الأول: (بكثرة رواته)⁣^(⁣٢) بأن يكون رواته أكثر من رواة الآخر؛ فيقدم لقوة الظن؛ لأن العدد الأكثر أبعد عن الخطأ من العدد الأقل، ولأن كل واحد يفيد ظناً، فإذا⁣^(⁣٣) انضم إلى غيره قوي حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين. وخالف في ذلك الكرخي كما في الشهادة.

  قلنا: إنه ليس كل ما تُرجَّح به⁣^(⁣٤) الرواية ترجح به الشهادة.

  (و) الثاني: أن يكون أحد الراويين راجحاً على الآخر في وصف يغلب ظن الصدق معه، كالعلم ونحوه، فيرجح (بكونه أعلم بما يرويه) من الآخر. ولا ترجيح لخبر الأعلم بغير ما روى؛ إذ لا تعلق له به، خلافاً لابن أبان (و) يرجح (بثقته وضبطه)⁣^(⁣٥) حيث يكون زائداً على الآخر فيهما، وبزيادته في علم العربية، وفي الفطنة والورع، كأهل البيت $ سيما الأربعة المعصومين، وفي الفقه، وبكونه⁣^(⁣٦) فقيهاً دون الآخر، وعالماً بالعربية دونه، ويرجح أيضاً إذا كان أشهر في هذه الصفات وإن لم يعلم رجحانه فيها؛ لأن الشهرة سبب الرجحان غالباً.

  والثالث: كونه معتمداً على حفظه في الحديث لا على نسخته، وعلى ذكر سماعه من الشيخ لا على خط نفسه؛ لاحتمال الاشتباه في النسخة والخط، دون الحفظ والذكر.

(١) أي: حصول وجوهه.

(٢) مثل ترجيح رواية أبي رافع أن الرسول ÷ نكح ميمونة وهما غير محرمين، على رواية ابن عباس بأن الرسول نكحها وهما محرمان.

(٣) في (ب): «فإن».

(٤) سقط من (أ) و (ج): «به». وفي (أ): «يرجح الرواية».

(٥) كترجيح رواية ابن مسعود ¥ على رواية أبي هريرة.

(٦) في (ب): «ويكون».