أنه تمتع؛ لأنه روي أن ابن عمر كان تحت جران⁣^(⁣١) ناقته ÷ حين لبّى، فالظاهر أنه أعرف.

  والتاسع: قوله: (أو) كونه (من أكابر الصحابة) والآخر من أصاغرهم، فإنه يُقدم؛ لقربه إلى رسول الله ÷؛ فيكون أعرف بحاله؛ ولأنه أشد صوناً لمنصبه.

  والعاشر: قوله: (أو) كونه (متقدم الإسلام) فإنه يُقدم على متأخره. وقيل: عكسه، وهو ظاهر اختيار صاحب الفصول.

  نعم، قد جزم ابن الحاجب في هذا المقام بأن متقدم الإسلام أرجح، وسيأتي له في الترجيح بأمر خارج أن متأخر الإسلام من قرائن تأخر⁣^(⁣٢) الخبر، فذلك مقتضٍ لترجيحه على معارضه، فقيل: ذلك مناقضة.

  قلت: المناقضة إنما تكون مع عدم إمكان حمله على قصد ملاحظة الجهتين، فأما مع إمكانه فلا مناقضة، كما رجحه في شرح الجمع في توجيه كلام ابن الحاجب، ولكنه يلزم منه التوقف⁣^(⁣٣)؛ لتقابلهما حينئذٍ، والله أعلم.

  الحادي عشر: قوله: (أو) كونه (مشهور النسب) فإنه يقدم على غير مشهور النسب.

  الثاني عشر: قوله: (أو) كونه (غير) مخالط⁣^(⁣٤) (وملتبس بمضعّف) روايته، والآخر مخالط أو ملتبس، فإنه يقدم عليه، فإن الثلاثة أيضاً - أعني: متقدم الإسلام، ومشهور النسب، وغير المخالط لمن هو ضعيف الرواية - اهتمامهم

(١) جران الناقة: مقدم عنقها، من منحرها إلى مذبحها. صحاح.

(٢) في (أ): «تأخير».

(٣) في (أ): «التوقيف».

(٤) في حاشية المصنف تفسير هذا بأن المراد من اسمه كاسم ضعيف الرواية، وكلامه في شرحه يقضي بأن المراد من خالط ومازج من لا تقبل روايته؛ لأن ذلك حط من مرتبته. هامش (أ).