هذا، ويرجح الأعلى إسناداً - وهو قليل الوسائط⁣^(⁣١) - على غيره⁣^(⁣٢). والمسند إلى النبي ÷ على المسند إلى كتاب معروف، وعلى الخبر المشهور⁣^(⁣٣)؛ لكثرة إفادة المسند الظن؛ فرب كلام يشتهر⁣^(⁣٤) بكونه حديثاً وليس به. والكتاب على المشهور⁣^(⁣٥). ويرجح بكون روايته بقراءة الشيخ عليه، والآخر بقراءته على الشيخ أو غيره من الطرق؛ لأن الأول أبعد عن الغفلة والذهول.

  ويرجح المُتَّفق على رفعه إلى النبي ÷ على المُختلَف في رفعه ووقفه على الراوي؛ لأنه أغلب على الظن مما اختلف فيه. وترجح رواية القول على الفعل، والرواية باللفظ على المعنى، وما ذكر سببه على ما لم يذكر، و ما لم ينكره الأصل على ما أنكره، وما جرى بحضوره ÷ وسكت عنه على ما جرى بغيبته فسمع وسكت⁣^(⁣٦) عنه ÷؛ لأن الأول من هذه المذكورات أغلب على الظن، وللخلاف في الثاني في بعضها.

  ويرجح الآحادي الذي لا تعم به البلوى على الآحادي الذي تعم به البلوى؛ للخلاف في قبول الآحاد في مثله.

مسألة: [الترجيح ين النقليين بالمتن:]

  وأما الترجيح بالمتن فهو يقع من وجوه: -

  الأول: أنه (يرجح) أحدهما إذا كان مدلوله هو (النهي على) الآخر الذي مدلوله (الأمر) لأن أكثر النهي لدفع مفسدة، وأكثر الأمر لجلب منفعة، واهتمام العقلاء بدفع المفاسد أشد.

(١) المراد بها طبقات الرواة.

(٢) أي: على الأخفض، وهو كثير الوسائط، وإنما كذلك لقلة احتمال الخطأ بقلة الوسائط، ولهذا رغب الحفاظ في علو السند وبالغوا في طلبه. هامش مرقاة الوصول.

(٣) وهو ما ثبت بطريق الشهرة غير مسند إلى كتاب. قسطاس.

(٤) في (ب): «اشتهر».

(٥) أي: على الحديث المشهور؛ لأن العادة تمنع التغيير في الكتاب المعروف. مرقاة الوصول للسيد داود.

(٦) في (أ) و (ب): «فسكت».