وظاهر كلامه هذا أن الظن من جنس الاعتقاد، وهو يخالف ما ذكره هو وغيره في حاصلٍ فيه ضَبْطٌ لما عنه الذكر⁣^(⁣١)، وتعريفٌ لحد العلم والظن ونحو ذلك، حيث قالوا: إنَّ ما لا يحتمل نقيضاً أصلاً عِلْمٌ، كالعلم بأنه تعالى قديم، فلا يحتمل أنه محدث، وإنَّ ما لا يحتمل النقيض عند الذاكر⁣^(⁣٢) - بل هو عنده كالمُتيقَّن، كاعتقاد المُجسّمة أنه تعالى جسم - اعتقادٌ⁣^(⁣٣) جازمٌ، وهو⁣^(⁣٤) إما أن يستند إلى نظر واستدلال، أو إلى قول الغير، أو لا إلى شيء منهما⁣^(⁣٥)، فإن طابق⁣^(⁣٦) ما اعتقده⁣^(⁣٧) عليه فصحيح⁣^(⁣٨)، لكنه إذا استند إلى قول الغير فقط فتقليد، وإن لم يستند إليه⁣^(⁣٩) فتبخيت. وإن لم يطابق معتقده ففاسد⁣^(⁣١٠)، أي: اعتقاد جهل، فإن صدر عن نظر في شبهة فجهل مُطلق⁣^(⁣١١)، وإلا كان من قبيل التقليد والتبخيت، وكلها قبيحة. وإنَّ⁣^(⁣١٢) ما يحتمل النقيض عنده⁣^(⁣١٣) لو قدره⁣^(⁣١٤)، كما إذا ذكر الناظر في الطهارة أنَّ من شرط صحتها النِّية

(١) ما عنه الذكر: اسم يسمى به النسبة المتصورة بين النفي والإثبات، أي: نسبة القيام في: زيد قائم، أو النفي في زيد ليس بقائم، هذه النسبة تسمى: ما عنه الذكر الحكمي، وتسمى أيضاً الخبر. قسطاس بتصرف.

(٢) أي: المُخبر.

(٣) خبر إن في قوله: وإن ما لا يحتمل النقيض عند الذاكر ... إلخ.

(٤) أي: الاعتقاد.

(٥) أي: لم يستند إلى نظر واستدلال، ولا إلى قول الغير.

(٦) أي: الاعتقاد. مرقاة السيد داود.

(٧) أي: ما اعتقده المعتقد. مرقاة السيد داود.

(٨) أي: اعتقاد صحيح، كتقليد المجتهد المصيب ..

(٩) هكذا في (أ) و (ب)، وفي منهاج الوصول ومرقاة الوصول: فإن لم يستند إلى أيهما فتبخيت.

(١٠) أي: فهو اعتقاد فاسد.

(١١) أي: غير مقيد بأنه عن تقليد أو تبخيت، فيكون مطلقاً، وهذا هو المركب. هامش (ب).

(١٢) أي: وقالوا: «إن ما ..» إلخ فهو معطوف على قوله: «قالوا: إن ما لا يحتمل نقيضاً».

(١٣) أي: عند الذاكر.

(١٤) أي: لو قدر الذاكر النقيض. مرقاة الوصول.