اختار الجمهور في خالق ما سيكون أنه مجاز لعدم حصول المعنى المشتق منه، ليس شرط في الوضع بل من الجائز الوضع باعتبار معنى المستقبل كتسمية السيف صارماً أخذاً من الصرم وهو القطع، وإن لم يكن قد حصل، وفي القرينة أنها نصبت للتمييز بين معاني المشترك إلا أنها قرينة المجاز.

  وثمرة الخلاف في كون الوصف قبل وجود المتعلق حقيقة أو مجازاً، أن من قال هو حقيقة لم يفتقر إلى السمع، ومن قال هو مجاز افتقر إلى السمع، إذ لا يطلق على الله من الأسماء إلا ما كان حقيقة أو ورد به إذن سمعي، والصحيح الأول.

  ومن هاهنا ارتفع إشكال ما يلزم من إيهام الذم، ويمكن التلفيق بين القولين بأنها إن كانت بالقوة فهي ثابتة في الأزل، لأنها بمعنى القدرة مثلاً وهي من صفات الذات، وإن كانت بمعنى الفعل فهي ثابتة بعد أن لم تكن.

  وأما لفظ الجواد ففيه نظر⁣^(⁣١) فقد قيل إنه لم يرد به إذن سمعي مع كونه مجازاً.

  وما ذكره السائل من قوله إن علم الله غير متناه فهل المعلومات غير متناهية كالعلم أم لا؟

  فنقول: إذا تقرر أن علم الله تعالى ذاته فلا يجوز وصفه بالتناهي، لأن التناهي من صفات الأجسام، ولأن كل متناه محدود، وكل محدود جسم أو عرض، والله يتعالى عن ذلك، ومن هاهنا قيل إن علم الله غير متناهٍ، بخلاف المعلومات فإنها متناهية لوجوب الحكم بالمباينة بين ذوات القديم وصفاته، وبين ذوات المحدث وصفاته.

(١) وجه النظر أنه مجاز فلا يصح إطلاقه قبل ورود السمع فلا يفرض اتصاف الباري تعالى في الأزل وأما بعد ورود السمع فلا كلام في صحة إطلاقه لكنه خلاف مراد السائل فتأمل فمحط الفائدة في قوله: مع كونه مجازاً فإذا قد قيل بمنعه بعد ورود السمع فالأولى قبله. تمت من أنظار مولانا الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي - أيده الله تعالى -.