مكفرة، ويحتمل أن تكون كبيرة معاقباً عليها.

  ولفظ العاصي يشمل فاعل الكبير والصغيرة فيكون كلامهم موافقاً لقول من يقول: بعض العمد ليس بكبيرة، كما هو المختار وهو الظاهر من كلامهم، وأنهم لا يريدون القاتل والسارق، واندفع الإشكال، والحمد لله على كل حال.

[في التخصيص بالنفي والإستثناء وإنما أهو من المنطوق أم من المفهوم]

  سؤال: قد تقرر أن من أعظم المخصصات مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء ومفهوم (إنما) فما الراجح لديكم هل المنطوق المنفي والمفهوم المثبت أو العكس، فقد اضطربت العبارات بين أهل البيان وأهل الأصول ففي: لا إله إلا الله؛ ما المنطوق؟ وما المفهوم؟ بينوه بالدليل، وهل هي على سواء هذه الألفاظ أم هي مختلفة في تعيين المفهوم والمنطوق؟ ولذلك أطبق الناس في أكثر عباراتهم على تقدير موجود في لا إله إلا الله، فلم يبق إلا الوجود لا الإمكان، مع أن كلمة الشهادة قاطعة لعرق الشرك إمكاناً ووجوداً، فكيف الأمر الذي لا إشكال معه؟

  والجواب: أنه لا شك أنها قد اضطربت العبارات واختلفت المذاهب بين الأصوليين، والأنظار عند البيانيين، وقد حكى ابن الإمام # الأقوال في الغاية وشرحها، مع الاتفاق أن مفهوم الحصر والقصر بالنفي والاستثناء من الدلالة اللفظية، وإنما اختلفت الأنظار هل لفظية وضعية أو لفظية عقلية، وهل بالمفهوم أو بالمنطوق.

  والراجح فيما ذكرتم في قول الموحد: لا إله إلا الله: أن المثبت والمنفي كلاهما من قبيل المنطوق، وهذا هو الذي جنح إليه ابن الحاجب وغيره من علماء الأصول، وحكى الحسين بن القاسم # إطباق علماء البيان عليه.

  وإن كان المصرح عند بعض أهل الأصول أن المنطوق هو المنفي، والمفهوم هو المثبت واختاره ابن الإمام، وبعضهم فصَّل بما إذا ذكر المستثنى منه، وقال بعضهم الإثبات مسكوت عنه، وهو ساقط.