[نبذة من اختيارات الإمام المهدي #]

  وهذا من اختيارات الإمام الأعظم المهدي لدين الله رب العالمين محمد بن القاسم الحوثي جواباً على بعض علماء عصره ¤ وهذا لفظه:

  الحمد لله الذي جعل الأئمة المحقين أعلاماً للدين، حفاظاً لشريعة جدهم الصادق الأمين، وأوجب الإقتداء بهم والإهتداء بهديهم كما نبه عليه تعالى في كتابه المبين، مثل قوله تعالى {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ}⁣[النساء: ٨٣]، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله القائل «تعلموا منهم ولا تعلموهم، وقدموهم ولا تقدموا عليهم، ولا تخالفوهم فتضلوا، ولا تشتموهم فتكفروا»، وعلى آله هداة العالمين، أمان أهل الأرض أجمعين، في كل وقت وحين.

  وبعد:

  فإنه سألني بعض الأخوان الفضلاء، من السادات العلماء النبلاء، لما دارت المذاكرة فيما بيننا وبينهم فيما نلزم به الحكام من الفصل بين المشتجرين مع اختلاف المذاهب والأحكام في المسائل الخلافية، والمواضع النظرية الإجتهادية، وأخذنا على كل من ولي القضاء الحكم بالمذهب الشريف، صانه الله عن الزيغ والتحريف، إذ قد اعتورته الأقلام، وقرَّره الأثبات الأعلام، إلا ما كان عن نظر مناَّ في مسألة من المسائل فالمأخوذ العمل بما رجَّحناه، وصح عندنا وثبتناه، أن نضع مختصراً في ذلك، ورسالة فيما يعتمدونه هنالك، فأجبته راجياً للجزاء الجزيل، عند الملك الجليل، مع كون الباب في ذلك مفتوحاً، وما لحق ألحق إن شاء الله.

[حكم الغرامات بين المتشاجرين]

  فمن ذلك: مسألة إذا ادعى رجلٌ على آخر دعوى باطلة حتى غرم المدَّعى عليه بسبب ذلك غرامات، هل يثبت له الرجوع بما غرم على المدَّعي أم لا؟