نهيت، هذا معناه، ولا يخفى ما بين التأويلين من التفاوت، وللناظر في ذلك نظره، وما عليك بكلام هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، كما أشار إليه مؤلف نهج البلاغة ¥، والسلام.

[في معنى كون الإمام حاكم]

  وهذا سؤال لفظه: ما قولكم - رضي الله عنكم - في من ائتم بمن يخالفه، فإن المختار لأهل المذهب ما لم يخالفه في قطعي لقوله ÷ «لا تختلفوا على إمامكم».

  وروي عن النبي ÷ أنه قال «إنما جعل الإمام ليؤتم به».

  وفي حديث عنه ÷ أنه قال «لا تختلفوا على إمامكم فيخالف الله ما بين أفئدتكم»، وفي خبر آخر «بين قلوبكم».

  وروي عنه ÷ أنه قال «الإمام ضامن».

  وقد ثبت أن كل مجتهد مصيب، وأن الإمام حاكم، لورود هذه الأدلة، وبقي الإشكال في القياس على الحاكم بجامع الترافع، فأين الدليل؟ كون الترافع هو العلة في قطع الخلاف، ولو قلنا أن ليس كل مجتهد مصيب لزم التفرق في الدين، وقد قال: ولا تتفرقوا في الدين، ولسعة الخلاف في مواضع لم يوجد فيها دليل قطعي، والسلام.

  أجاب إمامنا حفظه الله:

  الجواب وبالله التوفيق: قد قيل إن مسألة أن الإمام حاكم متفرعة على مسألة كل مجتهد مصيب.

  وقيل: ليست متفرعة عنها، وهو الظاهر؛ لأن كثيراً ممن يقول الحق مع واحد يقول الإمام حاكم، وليس المقصود بقولهم إن الإمام حاكم أنه يحكم في الصلاة، وأنه كالحاكم المترافع إليه حتى يحتاج إلى القياس ومعرفة العلة، بل المراد بذلك أنه لما كان جازماً بصحة صلاته اقتضى ذلك صحة صلاة من ائتم به، إلا لمانع مثل