المؤيدي، وعن المتوكل على الله المحسن بن أحمد، في أنه يجب أن توصف مقدوراته تعالى بأنها ثابتة فيما لم يزل، ليصح تعلق العلم بها، فإن صحت الرواية عنهم، فلا شك في استلزام الحاجة إليها، وذلك خطأ.

  وإن قيل: ليس مرادهم ثبوتها في القدم إلا تصورها للعالم بها، فكذلك هذه لأن التصوير والتخييل عرض يختص بالمحدثين، ولأن علم الله للمعلومات ليس بتصوير ولا تخييل، فتعالى الله عن ذلك، وإنما الكلام ومضمون السؤال في التأول لهم بماذا يكون؟ وعلى أي وجه يكون؟، فلا يليق إلا حملهم على السلامة، أفيدونا جزاكم الله تعالى خيراً.

[إجابات الإمام المهدي (ع) عنها]

  الجواب وبالله التوفيق: أن الظاهر فيما وصفه السائل أنه يصح التدريس بذلك إلى روح الهادي #، لأن قول الناذر إلى روح الهادي # قرينة، إذ لو أراد على ذاته لما صح النذر، أو قال مسجده كان في عمارته الحقيقية والمجازية، فمع عدم النية يتبع ظاهر اللفظ.

  ومثل مسألة الدرس لا تفتقر إلى المتولي، بل يصح التدريس من سائر الناس.

  والجواب عن المسألة الثانية: أن الظاهر أن القول قول الكاتب، لأن الكتابة ليست من قسم الصريح.

  والجواب عن المسألة الثالثة: إن كان ثبوت ذات ذلك المقدور في العدم، فذلك لا يعقل لتنافي بين الثبوت والعدم، إذ هما ضدان.

  وإن كان المراد علم الله تعالى بما سيكون قبل كونه، فالمعنى صحيح، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فحينئذ معنى ثبوت الذوات في العدم هو تعلق علم الله تعالى بها حال عدمها، وهذا هو الذي يجب حمل كلام الأئمة $ عليه إن صحت الرواية عنهم، لأن الرواية شاذة، وهم منزهون عن المعنى الأول.