وحصل القبول فقد امتنعت الشفعة، لأنه لو رجع عن الهبة بحيث يصح الرجوع كان ملكاً جديداً لا يشفع به.

  وأما في صحة الرجوع وعدمه، فالإباحة يصح الرجوع فيها، والتمليك يصح أيضاً إذا لم يحصل أحد موانع الهبة، وأما مع عدم القبول فلا يفيد الإباحة وتترتب عليها صحة الرجوع بالنظر إلى المستقبل.

  والجواب عن السؤال الثاني: إن كان سؤال السائل عن (نكتل) التي في القرآن الكريم فهو فعل مضارع محذوف الألف بعد الجزم لكونه جواب الأمر فوزنه حينئذ (نفتل).

  وإن كان مبنياً على أن هذه اللفظة اسم علم أو نحوه فوزنها (نفعل)، لأن النون كثرت زيادتها في ثلاثة مواضع: بعد الألف آخراً، وثالثة ساكنة، وفي المضارع مطردة، وهذا منقول من المضارع إلى العلمية فيعتبر أصله، وإنما حكم على بقية الزنة بصحة الحروف، وإن كانت التاء من حروف الزيادة فلا دليل يظهر في ذلك وهو شرط كما ذكره أهل علم التصريف.

  ولأنه قد ثبت كتل للقطعة المجتمعة من الصمغ ذكره في الصحاح فيمكن أخذ الفعل الخالي عن الألف من فعلها، فلا جرم كان وزنه (نفعل)، وفي الذهن أن فيه بحثاً لبعضهم لم يحضر حال الرقم للشغل والعجل والله أعلم.

[في تفسير آية خلق السماوات والأرض في يومين]

  ما يقول يعسوب الأنام، إمام الخاص والعام، مصباح الظلمة، كفو كل مدلهمة، المهدي لدين الله رب العالمين حفظه الله في قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٨ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ١٠ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ