[حول من وقف مصحفا وشرط على القارئ أن يقرأ له]
  المثيرة لدفائن العقول، وأما غير المثيرة فهو دورٌ، والذي يظهر لي صحة الاستدلال بها عند إمامنا، فأوضحوا الجواب.
  
  الجواب وبالله التوفيق إلى الصواب:
  أما المسألة الأولى: صحيح ما ذكرتموه من رواية الإمام القاسم #، والصحيح صحة الإستدلال بآيات القرآن الحكيم لأمرين:
  أحدهما: أن الله تعالى قد نبه على ذلك بقوله عز من قائل {هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ}[إبراهيم: ٥٢]، فبين أن التوحيد من بواعث الحكم على إنزاله.
  والأمر الثاني: أن القرآن كما دل على صحة النبوة من حيث الإعجاز كذلك يدل على التوحيد والعدل من هذه الحيثية فمن المعلوم أن نبوة نبينا ÷ علمت من بعد التحدي به والعجز عن الإتيان بمثله فكذلك الوحدانية تثبت بمثله بمثل ذلك لا فرق بينهما، وما حكاه الإمام القاسم #
  عن أئمتنا $ والجمهور مستقيم إذا كان الاستدلال من غير جهة الإعجاز ولا بالآيات المثيرة لدفائن العقول، تأمل ذلك والأمر واضح والسلام.
[حول من وقف مصحفاً وشرط على القارئ أن يقرأ له]
  
  وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
  هذا سؤال منقول من الأم أورده السيد العلامة القدوة الفهامة محمد بن منصور المؤيدي الضحياني في حال طلبه للقراءة على يد مولانا الإمام المهدي وكان إنشاء هذا السؤال آخر يوم في شهر رمضان من شهور سنة ١٣٠٩ هـ، لفظه: بعد سؤال الإمام مشافهة في شأن من وقف مصحفاً يدرس فيه وشرط ذلك الواقف أن من