الإمكان المستلزم لنفي الوجود فكان القياس تقديره.

  أو يقال: وضعت لا لنفي الجنس فلما استحال الجنس عليه عدلنا إلى تقدير المماثلة، أي لا متصف بصفات الإله إلا الله تعالى.

[في المعنى المشتق من اسم الفاعل والمفعول]

  سؤال: في قول الجمهور في المعنى الحقيقي الذي وضع له المشتق أنه يشترط بقاؤه كضارب، فإذا أطلق ضارب على غير المباشر فمجاز، هل ذلك يعم جميع المشتقات كاسم الفاعل والمفعول والفعل ونحوها أم لا؟

  وهل للخلاف بين الجمهور وغيرهم محل أم لا؟

  وهل اشتراط الجمهور للبقاء يدل على أن اسم الفاعل يدل على الحال كما هو الظاهر في تلك العبارة، مع أن أهل العربية قد ذكروا أنه لا يدل وضعاً على زمن أصلاً، وكيف ينقل صاحب الأساس أن خالق ما سيكون حقيقة وفاقاً لبعض أهل العربية وأبي هاشم ... إلخ، ونقل ابن الإمام أنه في المستقبل مجاز بالاتفاق، وبين العبارتين تنافي، وما هي الحجة للجمهور التي لا إشكال عليها؟ هذا السؤال أشكل علينا.

  والجواب: أنه قد عرف كلام الجمهور أن ضارباً مثلاً قبل الضرب مجاز، ولعله يستوي عندهم في ذلك اسم الفاعل وغيره من المشتقات كما يفيد التجدد والحدوث، إذ لا فرق بين مشتق ومشتق.

  وحجتهم فيه: النظر إلى الماصدق وأنه لما يقع، فكان من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، والنظر إلى القرينة في أنه إذا أريد به الاستقبال فلا بد من نصها كما هو شأن المجاز، وأغمضوا عن أصل الوضع العربي، ويلزمهم مثله في الماضي - أعني بعد الضرب - لأنه من تسمية الشيء باسم ما كان عليه، وأن لا يسمى ضارباً إلا حال الضرب، وهو يفهم من كلامهم أنهم وجدوا القرينة لا تخلو عنه إذا أريد بها الماضي أو المستقبل، فيجعلونه حقيقة في الحال مجاز في غيره.