وقالوا في قوله في الأزهار ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه في حاشية على هذا الموضع والعامي مذهبه مذهب من وافق وهو يؤيد ما تقدم، وقد ذكرت لكم هذا الذي قد ظهر لكن لما كثر الإختلاف بين الفقهاء في فتواهم للعامي إن استطلع على ما هو مقرر للمذهب هل ما ذكرنا لكم، أو يحتاج إلى تفصيل وذيول فمن تفضلاتكم أفيدونا، فالمسألة حادثة، وإذا دخل العامي في أمر ولم يحصل على ذهنه جواز من عدمه هل ينزل منزلة المعتقد لجوازه فيقر، أو منزلة من لم يدخل - ثم من لم يدخل في شيء أصلاً - وسأل هل يفتيه المسؤل بمذهبه أو بمذهب أهل جهته، أو ما ذا؟ أحسن الله إليكم أمعنوا النظر في تحقيق هذه المسألة على قاعدة المذهب الشريف حتى يزاح الإشكال، ويكرع من المعين الزلال، ويكون من الحسنات مدخرة عند ذي الجلال، أحسن الله إليكم ارخوا عنان القلم لإزالة ما أبهم، وهداية الفصيح والأبكم، وإن شغلناكم فاعفوا عفا الله عنكم وعنا وعن المؤمنين، وسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

[جواب الإمام المهدي #]

  ويتلوه الجواب نقلاً عن خط مولانا أمير المؤمنين المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوثي أيده الله، ولفظه:

  وعليكم يعود جزيل السلام ورحمة الله وبركاته، وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله.

  لا شك أن هذه المسائل مما ينبغي تحقيقها، ويلاحظ تدقيقها، من ذي نظر ثاقب، وفهم سابق صائب، ونعوذ بالله من القول بالغواية والجهل، وأن نقول في العلم بغير علم.

[حكم الجاهل وأقسامه]

  والجواب عن مسألة الجاهل: فلا شك فيما ذكره السائل، واستشهد عليه من تلك