[في الخلاف الواقع بين الإمامين الهادي وزيد بن علي]

  قال السائل: لا يخفى أن كلام أمير المؤمنين حجة عند الأكثر، والمجموع مشهور بين أهل البيت بالصحة، ورأينا كلام إمام اليمن الهادي إلى الحق سلام الله عليه مخالف للكثير مما في المجموع، مع معرفة الإمام للمجموع وغيره، فما يكون الجواب عن ذلك؟

  ثم الأحاديث التي وردت في العلماء، هل ذلك عام للعالم من الآل وغيرهم؟ أو خاص لعلماء الآل، فما الدليل على الخصوص؟ انتهى.

  الجواب وبالله التوفيق: أن الهادي # قد صح له ما دوَّنه في كتبه، ولا يلزم من ذلك أن يعمل بما في المجموع خاصة، بل له # من تلك الجهة ومن غيرها من طرق آبائه، كما قيل في كلام أمير المؤمنين # إن كلامه حجة عند آبائنا، والمعنى في حجيته أنه يصير كالأدلة، ويدخله المعارضة والترجيح، فكلام زيد بن علي # مع الهادي # مثله وبمثابته، ولا يتعين عليه ما في المجموع ولو صح عنده، لأنه مجتهد يعمل بما صح عنده في جميع ما بلغه.

  وأما المسألة الثانية: فما ورد في العلماء من الفضائل العمومات، هم جميع علماء الأمة، لأن ذلك هو معنى العموم إلا ما خصه دليل، كقوله ÷ «اللهم اجعل العلم في عقبي وعقب عقبي» ويختص أهل البيت بما روي من فضائلهم الخاصة لهم، والله أعلم.

[في صور من البيع يحرم المعاملة بها]

  وهذا سؤال ورد إلى مقام الإمام رضوان الله تعالى وسلامه عليه، ولفظه:

  الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، وجعلهم تراجمة كتابه وسنة رسوله ÷، وجعل الرجوع إليهم واجباً، وحملهم الحجة، وأوجب عليهم سلوك المستقيم من المحجة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من ختم الله