مستحيل على اللّه تعالى.

  وإن شئت، قلت: الأعراض على ضربين: علة، والآخر ليس بعلة، والقديم تعالى لا يجوز أن يكون من قبيل العلل لما بيناه من قبل، ولا أن يكون من القبيل الآخر، لأنه ما من شيء منها إلا وهو مختص بصفة، تلك الصفة مستحيلة على اللّه تعالى.

  وتحقيق ذلك، أن يقال: قد ثبت حدوث الأعراض جملة، وصح أن اللّه تعالى قديم، فكيف يكون عرضا؟ وذكر السيد الإمام أن هذا الجنس ليس بمعتمد.

ما يلزم المكلف معرفته:

  ثم إنه | أورد في آخر الفصل ما يلزم المكلف معرفته في هذا الباب.

  وجملة القول فيما يلزم ذلك، أن يعلم أن اللّه تعالى لم يكن عرضا فيما يزل، ولا يكون عرضا فيما لا يزال، ولا يجوز أن يكون على هذه الصفة بحال من الأحوال. والذي يدل على ذلك، أن ما دل على استحالة كونه عرضا الآن ثابت في جميع الأحوال، ولا يجوز أن يكون عرضا في وقت من الأوقات فهذه طريقة القول فيه.

فصل: في نفي الرؤية

نفي الرؤية:

  وما يجب نفيه عن اللّه تعالى الرؤية.

  وهذه مسألة خلاف بين الناس. وفي الحقيقة، الخلاف في هذه المسألة إنما يتحقق بيننا وبين هؤلاء الأشعرية الذين لا يكيفون الرؤية، فأما المجسمة فهم يسلمون أن اللّه تعالى لو لم يكن جسما لما صح أن يرى، ونحن نسلم لهم أن اللّه تعالى لو كان جسما لصح أن يرى، والكلام معهم في هذه المسألة لغو.

يصح الاستدلال بالجمع والعقل فيها.

  ويمكن أن نستدل على هذه المسألة بالعقل والسمع جميعا، لأن صحة السمع لا تقف عليها، وكل مسألة لا تقف عليها صحة السمع فالاستدلال عليها بالسمع ممكن.

  ولهذا جوزنا الاستدلال بالسمع على كونه حيا، لما لم تقف صحة السمع عليها، يبين