الخلاف مع المجبرة:

  والخلاف في ذلك مع المجبرة:

  فإن منهم من ذهب إلى أن هذه الأفعال مخلوقة للّه تعالى فينا لا تعلق لها بنا أصلا، لا اكتسابا ولا إحداثا وإنما نحن كالظروف لها، وهم الجهمية أصحاب جهم بن صفوان.

  ومنهم من ذهب إلى أن لها بنا تعلقا من جهة الكسب وإن كانت مخلوقة فينا من جهة اللّه تعالى.

  ثم اختلفوا، فمنهم من سوى في هذه القضية بين المباشر المتولد وهو ضرار بن عمرو، ومنهم من قال: إن المباشر خلق اللّه تعالى فينا متعلق بنا من حيث الكسب، وأما المتولد فإن اللّه تعالى منفرد بخلقه.

حقيق الفعل:

  وقبل الشروع في المسألة نذكر حقيقة الفعل.

  فالفعل على ما ذكره في الكتاب، هو ما يحصل من قادر من الحوادث. وهذا يوهم أن الفاعل يجب أن يكون قادرا حال وقوع الفعل لا محالة وليس كذلك، فإن الرامي ربما يرمي ويموت قبل الإصابة. فالأولى أن يقال في حقيقة الفعل: هو ما وجد وكان الغير قادرا عليه. فلا يتوجه عليه الاعتراض الذي وجهناه على الأول.

  ثم إن بين المحدث وبين الفعل فرقا، وهو أن المحدث يعلم محدثا وإن لم يعلم أن له محدثا، وليس كذلك الفعل، فإنه إذا علم فعلا علم أن له فاعلا ما وإن لم يعلمه بعينه.

  ولهذا عاب قاضي القضاة علي الأشعري في نقض اللمع استدلاله على أن للعالم صنعا بقوله: قد ثبت أن العالم صنع فلا بد له من صانع، فقال: إن العلم بأن العالم صنع يتضمن العلم بأن له صانعا، فكيف يصح هذا الاستدلال؟.

  فحصل من هذه الجملة، أنه إذا علم الفعل فعلا يعلم أن له فاعلا ما على الجملة وإنما يقع الكلام بعد ذلك في تعيين الفاعل.

  وإذا أردت أن تعلم الفاعل بعينه، فلك فيه طريقان: أحدهما: أن تختبر حاله،