لو كان العالم محدثا كان ذلك لغاية أو حكمة وهي مرتبطة بوجود العالم فيكون الفاعل محدثا

  ومنها: هو أنهم قالوا: لو كان العالم محدثا لوجب أن يكون له محدث وفاعل، وفاعله لا بد من أن يفعله لداع وغرض. وذلك الداعي لا يخلو، إما أن داعي الحاجة أو داعي الحكمة، لا يجوز أن يكون داعي الحاجة، فلم يبق إلا أن يكون داعي الحكمة، وداعي الحكمة هو علمه بحسنه وانتفاع الغير به، وذلك ثابت فيما لم يزل، فوجب وجود العالم فيما لم يزل. وهذه شبهة أوردها ابن زكريا المتطبب الرازي.

  والجواب عنه، أن داعي الحكمة لا يوجب الفعل، ألا ترى أن الواحد منا مع كونه عالما بحسن الصدقة قد يتصدق في وقت ولا يتصدق في وقت، ويتصدق في وقت بدرهم ولا يتصدق في وقت بدرهم، فما ذكره جهل.

استحالة وجود العالم فيما لم يزل لو كان محدثا والجواب عن ذلك

  ومنها، أنهم قالوا: لو كان العالم محدثا لاستحال وجوده فيما لم يزل، فيجب أن يكون لاستحالته وجه. ثم لا يخلو، إما أن يكون راجعا إلى المقدور أو إلى القادر، لا يجوز أن يكون راجعا إلى المقدور وإلا استحال وجوده فيما لم يزل، ولا أن يكون راجعا إلى القادر لهذا الوجه أيضا، فيجب وجود العالم فيما لم يزل.

  والأصل في الجواب عن ذلك، أن هذا حكم لا يعلل كما في غيره من المواضيع نحو الحلول وغيره.

  وبعد، فلم لا يجوز أن يكون لأمر يرجع إلى المقدور، فإنه لو وجد الجسم فحينما لم يزل انقلب جنسه وصار المحدث قديما. وذلك محال، أو لم لا يجوز أن يكون لأمر يرجع إلى القادر؟ فيقال: لو وجد الجسم فيما لم يزل، قدح في كونه قادرا. لأن من حق القادر أن يكون متقدما على فعله، ولو كان العالم موجودا فما لم يزل لم يصح هذا.

  ومنها، هو أنهم قالوا لو كان العالم محدثا لوجب أن يكون القديم تعالى غير عالم بوجوده فيما لم يزل ثم حصل عالما بوجوده بعد أن لم يكن عالما، وهذا يوجب أن يكون قد تغير حاله.

  والأصل في الجواب عنه أن العلم بالشيء أنه سيوجد علم بوجوده إذا وجد،