والنفوس.

  وعن الناصر # أنه لا خلاف أن الله قد بعث أنبياء في عصر واحد، وكذلك حكم الأئمة، كان إبراهيم ولوط @ في عصر واحد، وغيرهما في عصر واحد.

  قال الإمام عز الدين: وقد يجاب بعدم صحة القياس لعصمة الأنبياء، فيؤمن منازعتهم.

  وأما الطرف الثاني: فقال في الإنتصار: أما مع تقارب الأقطار والأماكن، فالإجماع منعقد من جهة الصدر الأول من الصحابة والعترة والفقهاء على المنع من ذلك.

  واحتج هؤلاء المانعون: بإجماع الصحابة، وبرد ما قالته الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، حيث قال عمر: سيفان في غمد لا يصلحان، وكان بمحضر من الصحابة وبلغ الباقين ولم ينكر أحد منهم فكان إجماعاً قطعياً.

  واحتجوا أيضاً: بما يروى عنه ÷ «من دعا إلى نفسه أو إلى غيره وهناك إمام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

  ودلالة هذين الخبرين على ذلك صريحة إلا أنهما - أي الخبر والإجماع - آحاديان والمسألة قطعية، فيحقق الجواب من إمامنا حفظه الله.

  وما قول إمامنا حفظه الله: إذا كان يصح إمامان في عصر واحد، واتفقا في الدين والكمال من كل طرف، وما يريد كل واحد منهما إلا القيام بأمر الله، فهل يصح الميل إلى أحدهما دون الآخر من تسليم واجبات، وامتثال أمره، واعتقاد إمامته دون الآخر، ودفع الضرر عنه، وجلب النفع له، ولو كان ذلك يضر الآخر، وهذا في مثل جلب بيوت الأموال إلى من هو معتقد لإمامته، وتحريض الناس في عدم دفعها إلى الآخر.

  أم لا يجوز بل يسوي بينهما في الواجبات، وفي تحريض الناس إلى طاعتهما معاً، ويعتقد إمامة أحدهما مع أن المسألة قطعية؟ أفتونا متع الله بحياتكم، والسلام.