والدليل على أن ما ذكرناه هو الراجح: الفهم من أهل اللغة، لأنهم لا يريدون بمثل ذلك النفي والإثبات إلا النصوصية على الطرفين معاً، فقول القائل: ما جاء إلا زيد، لا شك أنه أراد النصوصية على مجيئه، وعلى نفي من عداه، وليس المراد النصوصية على نفي مجيء القوم والسكوت عن زيد، ولا العكس، ولا إثبات أي الطرفين مفهوماً بل نصاً، وكيف يقال في لا إله إلا الله إن دلالتها على إثبات الإلهية لله تعالى بالمفهوم، وخطابات الشارع واردة على هذا المنوال، فمثل قوله تعالى {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}⁣[محمد: ١٩]، يفيد النصوصية على وجوب الطرفين أعني وجوب معرفة الصانع ووجوب نفي الثاني.

  وهذا وإن قال القائل: إن المفهوم يحصل به من الإفادة كما تحصل بالمنطوق إذ الكل من قبيل الدلالة اللفظية.

  لكنا نقول: لا سواء في النصوصية بينهما بما نصوا من أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم رجح المنطوق ما ذاك إلا لقوته.

  ثم إن حقيقة المنطوق⁣^(⁣١): ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، والمفهوم: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، فارتفع الإشكال، وكذا في لنا فيقال من ليس لنا بإلاه فليس بإله، وهاهنا قد دل اللفظ على الطرفين في محل النطق، ولا يقدح كون

(١) اختار الإمام # هذا الحد للمنطوق والمفهوم هنا وفيما سيأتي وفيه إشارة إلى عدم ورود الإعتراضات على هذين الحدين لا سيما وقد قال السائل العلامة ¥ في ذلك السؤال ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق كما حققه بعضهم أو ما كان أحوالاً لغير مذكور كما حققه آخرون ففي هذا الكلام إشارة إلى الإعتراضات وفي جواب الإمام # إشارة إلى الجواب عنها وعدم ورودها، مع أن هذا البحث غير مقصود في الظاهر، ومثل هذا الباب يسمى عند أهل البديع الإدماج. انتهى إملاء والدنا العلامة الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده اللّه تعالى.