المستثنى منه لم يذكر، لأن المقدر في العربية كالمنطوق به، ولهذا عدو نعم كلاماً، في قول من قال: قام زيد.

  ولا يقال: إنه يلزم حينئذ خلو الجملة عن المفهوم.

  لأنا نقول: وإن لزم إذ ليس من لازم الجملة المفهوم وإن كان المفهوم الاصطلاحي من لازمه الكلام.

  إذا تقرر هذا فحينئذ لا فرق بين تقدم النفي أو الإثبات فقول الموحد: الله لا إله غيره مثل قوله لا إله إلا الله.

  وأما ما ذكره السائل⁣^(⁣١) من تقدير بعض النحاة موجوداً، فهذا التقدير لا يصح لما أشار إليه السائل من أن نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان، والمقصود نفي

(١) أما قول السائل: إن الناس في أكثر عباراتهم على تقدير موجود في لا إله إلا اللّه، فلم ينتفِ إلا الوجود لا الإمكان مع أن كلمة الشهادة قاطعة لعرق الشرك، فذلك قول فخر الدين بن الخطيب الرازي، قال: قول النحويين إن التقدير في كلمة الشهادة لا إله في الوجود خطأ، لأن هذا النفي عام مستغرق، فتقديرهم (في الوجود) أوْ (لنا) لا يكون هذا إقراراً بالوحدانية على الإطلاق، فأجيب بأن الإله من له الخلق والأمر، ومن له هذه الصفة، فلا بد ان يكون موجوداً لاستحالة إسناد هذا الخلق إلى المعدود، فينعكس انعكاس النقيض، وهو أن ما ليس بموجود فليس بإله، فعلمت أن نفي الإله عن الوجود يستلزم نفي الإمكان، إذ هو نفي عام على الإطلاق، إذ من نفى الإلهية عن الوجود فقد نفاها مطلقاً، إذ ما لا يتصف بالوجود فلا حقيقة له أصلاً، فعلمت أن نفي الإله نفي عام في التقديرين معاً مستلزم نفي الإمكان، وصح تقديرهما خبرين، ولا ضير واللّه أعلم. انتهى نقلاً من هامش الأصل، وقد أحاطت عبارة الإمام # بهذا المعنى وأبلغ منه حيث جعل التقدير متصفاً. ومن المعلوم أن من لم يكن متصفاً بتلك الصفات فليس بإله، وهو في آخر الجواب فتدبر واللّه أعلم. انتهى نقلاً عن خط والدنا العلامة الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.